عدن "عدن حرة" علاء بدر

أنجزت وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن بقيادة القائد المقدم كمال مطلق الحالمي مهام لا تُـحصى ذات صلة بتنظيم إجراءات البناء وكذلك إنهاء البسط العشوائي على المخططات العامة للدولة.

ومنذ الأيام الأولى على تأسيسها في الرابع عشر من شهر ديسمبر 2021م بالقرار رقم (86) لعام 2021م والصادر عن معالي الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية للعاصمة وتكليف المقدم كمال الحالمي لقيادتها عَـمِـلَـت وحدة التدخل على حلحلة هذه الأزمة الشائكة والتي لطالما أرَّقت محافظين واستعصت على مسؤولي الدولة لما لها من تعقيدات أثَّـرت على التنمية الاقتصادية في العاصمة عدن، وسببت أزمات اجتماعية متعددة جراء البسط العشوائي المخالف للنظام والقانون.

وفيما يلي أهم الإنجازات الميدانية لوحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن:-

1- منع الاقتتال بين المتنازعين على الأراضي ووقف نزيف الدم الذي كان يهرق بسبب البسط والاستيلاء على الأراضي سواءً أكانت تلك المخططات ملك للدولة أو للمواطنين، وإنهاء حالة الفوضى السابقة والحد من البسط على أراضي الدولة وأراضي الآخرين.

2- عمل ضوابط كانت نتائجها العمل بحسب إجراءات مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديريات من تراخيص بناء وغيرها، بعد أن كانت أغلب أعمال البناء تتم بدون الرجوع إلى مكتب الأشغال العامة والطرق للحصول على ترخيص بناء.

3- المساهمة في تعزيز سلطة محافظ العاصمة عدن كرئيس للسلطة التنفيذية للعاصمة، ووضع يد رئيس السلطة التنفيذية للعاصمة في تنظيم إجراءات عمل الأراضي وخضوع باقي الجهات لسلطات العاصمة وآليتها التنفيذية.

4- المساهمة في رفد خزينة الدولة بالإيرادات والتي تدفع كرسوم لتراخيص البناء عبر مكاتب وزارة الأشغال العامة والطرق في مديريات العاصمة عدن من خلال فرض هيبة الدولة في تنظيم إجراءات أعمال البناء بشكل رسمي وبعيداً عن العشوائية.

5- وقف الأعمال التي تتم في مناطق ومخططات غير مصرحة للإسكان.

6- إجراء آلية تنظيم لعمل مصانع الخرسانات الجاهزة من خلال عدم النزول للعمل إلا بعد استكمال تصاريح البناء والإجراءات الرسمية لكل موقع ولكل أرض يراد العمل فيها، مما ساهم في تنظيم إجراءات العمل الرسمي ووقف البسط والعمل العشوائي.

7- تنظيم عمل الجرافات (الشيولات) وحصر عملها على المناطق التي تم اكتمال الإجراءات الرسمية للدولة وهذا ساهم في وقف الاستحداثات العشوائية والبسط على الأراضي دون وجه حق.

8- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بإشراف السلطة التنفيذية للعاصمة وتعزيز العمل مع مكاتب الأشغال العامة والطرق في المديريات ومدرائها.

9- وقف استخدام معدات وآليات الدولة في نزاعات الأراضي.