تشهد محافظة تعز حالة من الغضب والاحتجاج بين باعة الأسماك والعمال في سوق الحراج الرسمي، وذلك إثر قرار نقل السوق من موقعه الحالي في منطقة

"زيد الموشكي"

إلى منطقة

"الصياح"

، ثم نقله مرة أخرى إلى موقع ثالث في منطقة

"الضباب"

داخل

"حوش المسالخ"

، دون توفير بدائل مناسبة أو مراعاة الظروف المعيشية للعشرات من الأسر التي تعتمد على السوق كمصدر دخلها الوحيد.

تفاصيل القرار المثير للجدل

أصدرت الجهات المعنية في المحافظة قرارًا بنقل سوق بيع الأسماك (الحراج) من موقعه القديم، الذي ظل لسنوات مركزًا لتجارة الأسماك واستقطاب الزبائن، إلى موقعين متتاليين، مما أثار استياء البائعين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في التكيف مع التغييرات المتلاحقة.

ووفقًا لشهادات بائعين تحدثوا للمشهد اليمني، فإن القرار جاء

"مفاجئًا"

وبدون دراسة كافية لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الموقع الجديد في منطقة

"الضباب"

يقع في مكان

"نائي وضعيف الحركة"

، مما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات وتراجع الدخل اليومي للعاملين في السوق.

مطالب البائعين واحتجاجاتهم

طالب الباعة والعمال بإلغاء القرار أو تعديله بما يضمن استقرار عملهم، مشيرين إلى أن النقل المتكرر للسوق

"يفقدهم زبائنهم المعتادين"

ويعرضهم لخسائر مالية كبيرة.

كما أكدوا أن الموقع الجديد غير مؤهل لاستيعاب نشاط السوق، حيث يفتقر إلى البنية التحتية المناسبة مثل

"التهوية، الكهرباء، ومواقف الزبائن"

.

وأضاف أحد البائعين:

"كنا نعمل في زيد الموشكي منذ سنوات، والزبائن يعرفون المكان، والآن ننقل إلى أماكن غير مناسبة. كيف نطعم عائلاتنا؟"

.

ردود فعل رسمية

من جهتها، لم تصدر الجهات المسؤولة في محافظة تعز أي توضيح رسمي حول أسباب نقل السوق أو الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة تذمر البائعين.

إلا أن مصادر محلية أفادت بأن القرار يأتي في إطار

"إعادة تنظيم الأسواق"

ضمن خطة تطويرية، دون ذكر تفاصيل حول الجدول الزمني أو التعويضات المقدمة للمتضررين.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

يعد سوق الحراج في تعز أحد أهم أسواق بيع الأسماك بالمحافظة، حيث يعمل فيه عشرات العائلات التي تعتمد عليه بشكل كلي في تأمين لقمة عيشها.

ويحذر نشطاء من أن استمرار الإهمال الحكومي لمطالب البائعين قد يؤدي إلى

"تفاقم الأزمة الاقتصادية"

في أوساط هذه الفئة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

نداءات للحل

دعا عدد من أعيان المحافظة ومنظمات المجتمع المدني إلى

"حوار عاجل"

بين البائعين والسلطات المحلية لإيجاد حلول وسطى تحافظ على مصالح الطرفين، مع التأكيد على ضرورة

"دراسة الآثار الاجتماعية لأي قرارات إدارية"

قبل تنفيذها.

يُذكر أن محافظة تعز تشهد في الفترة الأخيرة عدة أزمات اقتصادية بسبب تردي الخدمات وارتفاع الأسعار، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في القطاعات الهشة مثل باعة الأسواق والعمال اليوميين.