المرسى- 2 ديسمبر

فتحت المطالبات الأمريكية البريطانية بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” الباب واسعًا أمام التساؤلات حول مصير اتفاق ستوكهولم، الذي لطالما شكل مظلةً لجرائم وإرهاب المليشيا في البر والبحر.

وكان يفترض أن تعمل بعثة أونمها على مراقبة اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في الحديدة منذ نهاية 2018، وقد أثار تمديد مهمتها رفضًا يمنيًا وانتقادات واسعة اعتراضًا على دورها الذي يوصف بالهزيل في أداء مهامها كما يجب.

وتُتهم البعثة بالالتفاف على تنفيذ بنود الاتفاق وشرعنة بقاء الحوثيين في ميناء الحديدة، خلافًا للاتفاقية التي كانت تنص على انسحاب المليشيا الإرهابية من الحديدة.

وسبق أن طالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتسمية مليشيا الحوثي طرفًا معرقلًا للاتفاق وإعفاء الحكومة من الالتزام بتنفيذ بنوده، خاصة وأن الاتفاق حتى الآن نُفذ من جانب القوات المشتركة ولم تنفذه المليشيا.

وفي نوفمبر 2021، انتهكت مليشيا الحوثي الاتفاق، حيث سيطرت على المناطق المحكومة باتفاق ستوكهولم، والتي أخلتها القوات المشتركة تنفيذًا لبنود الاتفاق.

ولم تحدث أي استجابة لمطالبات الحكومة إلا بعد تصاعد الهجمات الحوثية البحرية، التي حوّلت الحديدة من ملف سياسي إلى تهديد أمني إقليمي ودولي، وفق مراقبين.

وأمس الأربعاء، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا بإنهاء المهمة بعد أن تحولت إلى غطاء لجرائم الحوثي في البحر الأحمر، في وقت تعالت المطالبات بين أبناء الحديدة بإنهاء اتفاق ستوكهولم الذي لم يجلب لهم إلا الويلات.

ويرى مراقبون أن هناك تدهورًا فعليًا في وظيفة “أونمها”، التي تحولت إلى جهة مراقبة عاجزة أمام الخروق الممنهجة للحوثيين.

وأشاروا إلى أن الانقسام داخل مجلس الأمن يعكس فشل المنظومة الأممية في إيجاد موقف موحّد، ويعيد إنتاج أدوات فاشلة (كالاتفاقات السابقة) بدلًا من تجديد أدوات الردع.