يمن إيكو|تقرير:

في ظل استمرار الصراع على الموارد، وتفاقم الأزمات الاقتصادية الحادّة في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، (تدهور قيمة الريال أمام الدولار وتراجع الخدمات الأساسية، وانهيار القدر الشرائية) أصبحت الشراكة السياسية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتياً، على محك التفكك، خصوصاً مع فشل الطرفين في الحيلولة دون تفاقم تلك الأزمات الاقتصادية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة “سبوتنيك عربي” الروسية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ويرى محللون أن تفاقم الضغوط الاقتصادية انعكاس لصراع إرادات ومصالح داخل مكونات السلطة (المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية) بدأ هذا الصراع بالسباق على الموارد والاستحواذ على المؤسسات والجهات الإيرادية في مناطق سلطات الرئاسي وحكومته، وانتهى بالتدهور الاقتصادي والمعيشي، وسط اتهامات متبادلة بين الانتقالي والحكومة بالتقاعس والعجز عن تقديم حلول ملموسة.

ونقلت الوكالة الروسية عن أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة عدن، د. محمد جمال الشعيبي، تأكيده أن الاعتماد السياسي للانتقالي على مواقفه شبه المماطلة، سواء على المستويين المحلي أو الإقليمي، هو السبب المباشر للانهيار الاقتصادي والخدمي في الجنوب، موضحاً أن: “تدهور أسعار الصرف وتأخر صرف المرتبات وانهيار منظومة الكهرباء… كلها ضريبة المواقف السياسية للمجلس”، لتنعكس تلك الأزمات على الشارع الذي بدأ يفقد الثقة ويطالب بحلول ملموسة، لا مجرد وعود إعلامية.

من جانبه، اعتبر القيادي في الحراك الجنوبي عبد العزيز قاسم، أن الحديث المتكرر عن فضّ الشراكة لا يعدو عن كونه “محاولة للهروب من المسؤولية”، لافتاً إلى أن القرار السياسي “لم يعد وطنياً بحتاً، بل مرهون بإرادات إقليمية”. في حين أشار الحقوقي رائد الجحافي، إلى أن المجلس الانتقالي يواجه اليوم “انهياراً في الشعبية ومقاطعة من الناس الذين يرونه جزءاً من المشكلة وليس الحل”، مؤكداً أن الشرعية والانتقالي على حد سواء “فقدا الغطاء الشعبي”. حسب ما نقلته الوكالة.

وفي خلفية المشهد، يكشف الصراع المحتدم أن الشراكة السياسية في مختلف الجنوب أصبحت عبئاً بدلاً من أن تكون مدخلاً للحل، خصوصاً في ظل تراجع الاستقلالية واتساع الهوة بين السلطة والمجتمع، ومع تعاظم الرفض الشعبي، تبدو الأطراف أمام اختبار وجودي: إمّا مراجعة شاملة للمسار السياسي، أو مواجهة موجة جديدة من الغضب قد تعيد رسم المشهد من جذوره. حسب تقرير الوكالة.

ولفت التقرير إلى أن معالم أزمة أكبر تظهر حين يُنظر إلى الصراع على الموارد- السعر الرسمي للدولار، الضرائب المحلية، والتحكم بالموانئ والمطارات- كأدوات ضغط تستخدمها كل من الحكومة اليمنية والانتقالي للتفاوض، ما يزيد من حدة الانقسام السياسي ويُضعف قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وتشير معطيات الأزمة إلى أن الشراكة السياسية تحولت إلى سباق لاكتساب نفوذ اقتصادي، ففيما مكن الاستثمار السياسي في المواقع الحيوية والموانئ والمصالح العامة الانتقالي، المدعوم إماراتياً، من أدوات ضغط قوة، على الحكومة اليمنية، ظلت الأخيرة تعتمد على أدوات ضغط أقل تأثيراً حيث تتمثل في اعتمادها على دعم الخليج لتغطية انهيار الخدمات، ومن منظور جماهيري يظل الطرفان في عجز تام عن الحد من الانهيار المعيشي، وتبعاً لذلك فإن الشعب غير راضٍ عنهما بتاتاً.