استنكر مؤتمر سقطرى الوطني، بيان المجلس الانتقالي الذي أصدره الأسبوع الماضي وأعلن فيه رفضه قرار مجلس النواب القاضي بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى المحافظات لغرض فحص ومراجعة أداء السلطة المحلية، بما في ذلك سقطرى.

واستغرب مؤتمر سقطرى الوطني، في بيانٍ حصل "المهرية نت" على نسخة منه، من "جرأة الانتقالي في سقطرى بالحديث بلسان أبناء الأرخبيل، وكأنه الممثل الوحيد الذي لا شريك له في تقرير مصير محافظة برمتها، وأنه هو الأول والأخير في المحافظة".

وأضاف البيان: "نذكّر قيادة المجلس الانتقالي بأن مجلسكم قد فشل فشلًا ذريعًا في سقطرى منذ انقلابه المشؤوم بقوة السلاح في 19 يونيو 2020م على الشرعية، وأوصل المواطن السقطري إلى وضع لا يُحسد عليه من الفراغ الإداري، وانعدام الرقابة، واحتكار المشتقات النفطية على تجار أجانب بأسعار خيالية لا مثيل لها، وتسييب الأمور، وعدم رفع التقارير المالية والإدارية إلى الجهات المركزية وغيرها.

واعتبر مؤتمر سقطرى الوطني أن بيان الانتقالي يكشف أنه "ما زال يغرد خارج السرب، ويكشف عن عدم التعاون مع الشرعية وقرارتها، وعدم الرضوخ للسلطات العليا المركزية في البلد، فكما انقلب سابقًا على الشرعية فهو يؤكد على استمرار التمرد".

وتابع: "بيان المجلس الانتقالي ينم عن الروح الانهزامية التي يحظى بها، وإدراكه بأن الشعب السقطري ينبذه"، مضيفاً: "البيان يدل على أن المجلس الانتقالي يستقي أوامره وتوجيهاته من جهات خارج سقطرى وليس من المجمتع السقطري، وأنه لا يلبي تطلعات واحتياجات أبناء المحافظة، كما يتضح من البيان أنه لم يكن مدروسا، وربما قام به شخص دون علم الآخرين، ويؤكد هذا صدوره في يوم الجمعة وليس في غيرها من أيام العمل".

وأكّد مؤتمر سقطرى أنه "

ليس من حق المجلس الانتقالي الجنوبي أن يوجه مجلس النواب، ويعطي صكوك الرفض أو القبول لقراراته، ولا سلطة له في ذلك".

وقال: "بسبب هذا الفشل الذريع للمجلس الانتقالي ولأكثر من خمس سنوات، لا غرابة في رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بتشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى سقطرى لفحص وتقييم أداء سلطة الانتقالي القائمة على رأس السلطة، فهم يدركون حجم الفشل الذي ينكشف أمام تلك اللجنة وتفوح رائحته للعلن، ولهذا فهم استبقوا الحدث في محاولة بائسة منهم لمنع اللجنة البرلمانية من النزول وكشف المستور".

ورحّب مؤتمر سقطرى الوطني بقرار مجلس النواب، ودعا اللجنة البرلمانية إلى النزول في وقتها المحدد وتقييم أداء السلطة في المحافظة، وعمل اللازم بمحاسبة كل من سعى إلى إفشال وإعاقة الأداء الإداري في المحافظة".