أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الأربعاء، أمرًا قضائيًا عاجلًا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين غير مواطنين أو غير مقيمين دائمين.

ويشمل القرار القضائي جميع الولايات الأميركية، وجاء استجابة لدعوى جماعية رفعتها منظمات حقوقية.

القاضي جوزيف لابلانت، المعيّن من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، اعتبر في قراره أن تنفيذ الأمر التنفيذي سيُلحق "ضررًا لا يمكن إصلاحه"، مشيرًا إلى أن التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي ينص بوضوح على منح الجنسية لكل من يولد داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.

وكان ترامب قد وقّع الأمر التنفيذي المثير للجدل في 20 يناير 2025، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 27 يوليو الجاري، لولا تدخل القضاء.

ويعد هذا القرار القضائي أول انتكاسة قانونية كبرى لسياسة ترامب الجديدة في ملف الهجرة، منذ قرار المحكمة العليا أواخر يونيو الذي قيد صلاحيات القضاة في إصدار أوامر قضائية شاملة، لكنه أبقى على إمكانية الطعن من خلال الدعاوى الجماعية، وهو ما فتح الباب أمام هذا التحرك القانوني.

واستند القاضي لابلانت في حكمه إلى سوابق قضائية تاريخية، أبرزها حكم صادر عام 1898، والذي أكد أن أي شخص يولد على الأراضي الأميركية يُعتبر مواطنًا، حتى لو كان والداه أجنبيين.

وقد منحت المحكمة مهلة مدتها سبعة أيام أمام إدارة ترامب لتقديم استئناف قبل دخول قرار الحظر القضائي حيز التنفيذ.

في المقابل، رحبت منظمات حقوقية بالحكم، واعتبرته انتصارًا مرحليًا في معركة الدفاع عن الحقوق الدستورية للمهاجرين وأطفالهم.