حذّر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن، مع تسارع أزمة الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة وعودة خطر المجاعة إلى الواجهة، في ظل تراجع التمويل الدولي وغياب الحلول السياسية المستدامة.

وفي إحاطة رسمية، كشف فليتشر أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون الجوع حالياً، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يتجاوز 18 مليوناً بحلول سبتمبر المقبل، في واحدة من أسوأ موجات انعدام الأمن الغذائي التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

وقال فليتشر: 

"لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل هدنة عام 2022. المجتمعات في حجة والحديدة وعمران تنزلق مجدداً نحو الجوع الشديد، في ظروف تُشبه المجاعة."

وأضاف أن الانهيار لا يقتصر على الغذاء فحسب، بل يشمل أيضاً النظام الصحي وخدمات الحماية، خاصة بالنسبة لـ6.2 مليون امرأة وفتاة يتعرضن لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل فجوات تمويلية حادة تهدد حياة ملايين المدنيين.

وتأتي هذه التحذيرات في وقتٍ يشهد فيه التمويل الإنساني تراجعاً كبيراً، ما يقلص قدرة المنظمات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، حيث أكد فليتشر أن العاملين في المجال الإنساني "يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح، ضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة".

ورغم قتامة المشهد، أشار المسؤول الأممي إلى بارقة أمل صغيرة تمثلت في اتفاق بين سلطات الأمر الواقع على جانبي خط التماس في محافظة تعز لإعادة تشغيل شبكات المياه، ما وفر الإمدادات لعشرات الآلاف من الأسر بعد سنوات من الانقطاع.

وفي ختام إحاطته، وجه فليتشر ثلاث رسائل عاجلة إلى المجتمع الدولي، شدد فيها على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتفادي الانهيار الإنساني الوشيك في اليمن.

تمثلت الرسالة الأولى في الدعوة إلى زيادة عاجلة في التمويل، من أجل توسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ.

أما الرسالة الثانية، فدعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المحتجزين.

وجاءت الرسالة الثالثة لتؤكد على أهمية تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين، وصون سلامة العاملين في المجال الإغاثي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفًا دون أي عوائق.