حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة والإقتراب من المجاعة في بعض محافظات البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال فليتشر، إن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتسارع بشكل مطرد منذ أواخر عام 2023، حيث يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع. وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 18 مليونا بحلول أيلول/سبتمبر.

وأضاف: "لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022. تنزلق المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران مجددا إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد وظروف أشبه بالمجاعة".

ونوه إلى أن هذا التدهور يتفاقم في الوقت الذي يتراجع فيه التمويل العالمي، "مما يقلل من قدرتنا على إطعام الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفا"، حسب قوله.

وأوضح أن خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة تعاني من فجوة تمويلية هائلة، لا سيما بالنسبة إلى 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأفاد المسؤول الأممي بأن الزملاء في المجال الإنساني على الأرض يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح بالتمويل المتاح.

وقال: "في إطار إعادة ضبط الوضع الإنساني الأوسع، أعطينا الأولوية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وإيجاد طرق أذكى وأسرع لتقديم المساعدات".

وأشار إلى "بوادر أمل أخرى"، بما فيها اتفاق بين السلطات المحلية على جانبي خط المواجهة في محافظة تعز لإدارة شبكات إمدادات المياه بشكل مشترك، وإعادة توفير المياه لعشرات الآلاف من الأسر بعد سنوات من الحرمان.

ودعا فليتشر في ختام إحاطته لتحقيق ثلاثة مطالب وهي: زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ، ومواصلة الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة لاتخاذ خطوات فعالة لدعم القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول إلى المحتاجين.