وجه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الأول والثاني للعام 2024 م، مشددا على سرعة استكمال إجراءات الصرف والتحويل بصورة عاجلة.

وقال رئيس الوزراء لدى ترأسه، الأربعاء، اجتماعا مشتركا لقيادة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، إن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

لافتا أن الطلاب اليمنيين في الخارج هم واجهتنا أمام العالم، واستثمارنا الحقيقي في المستقبل، والحكومة لن تتخلى عنهم رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ونعمل بكل الإمكانيات لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والدراسي لهم.

وأكد رئيس الوزراء، على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار عملها في تصحيح قوائم الابتعاث وتقليص النفقات وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية والنادرة التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من العشوائية.

موجها الوزارات والجهات المعنية بضبط عملية الابتعاث والحد من العشوائية في توزيع المنح الدراسية وتنظيمها واعتماد قواعد ومعايير علمية تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بعيدا عن المحسوبية والوساطات.

وتحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي، عن الإصلاحات التي نفذتها الوزارة في مجال الابتعاث خلال الفترة من 2021- 2025م، وتخفيض نفقات الابتعاث من 10 مليون دولار في الربع الرابع 2020م الى 5 ملايين و584 الف دولار في الربع الأول من 2024م، وخفض عدد الطلاب من 5606 طالب وطالبة الى 3153 طالب وطالبة وبنسبة تقليص بلغت 44 بالمائة.

مشيرا الى حصر الابتعاث على التخصصات العلمية واتفاقيات التبادل الثقافي، وتعزيز مبدأ الشفافية في اختيار الطلاب الموفدين وفقا لمعايير دقيقة.

وأوضح ان الوزارة بصدد تقديم مشروع قرار الى مجلس الوزراء بإيقاف الابتعاث الخارجي واستبداله بالمنح الداخلية للطلاب أوائل الجمهورية ابتداء من العام 2026م.

بدوره، تطرق نائب وزير المالية هاني وهاب، الى التنسيق القائم مع وزارة التعليم العالي فيما يخص الطلاب المبتعثين، والمقترحات الواجب العمل بها لضمان صرف مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج، والملاحظات القائمة وآليات تصحيحها.

مشيرا الى النظام الالكتروني الذي يتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والذي سيعالج الكثير من الإشكاليات ويضمن تسريع المراجعة والتدقيق والصرف.