في تطور سياسي مستمر يعكس تصاعد النزعة الانفصالية من داخل مؤسسات الدولة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا ، الأربعاء، رفضه العلني لتحركات مجلس النواب اليمني، واصفًا إياه بـ"المنتهي الصلاحية"، وذلك خلال اجتماع رسمي عقده من داخل العاصمة المؤقتة عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

التحرك الذي حمل طابعًا تحريضيًا مباشرًا ضد إحدى أبرز مؤسسات الشرعية، جرى من داخل قلب عدن التي تعتبر مقرا للحكومة الشرعية وبحضور قيادات بارزة في "الانتقالي"، في مشهد يتكرر مؤخرًا وسط صمت مثير من الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، فضلًا عن غياب أي موقف من البرلمان ذاته الذي طاله الهجوم.

وفي بيان صحفي، قالت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للانتقالي – والتي يعتقد أصحابها أنها "برلمان" داخل الكيان الانفصالي – إن اجتماعها الدوري انعقد برئاسة علي عبدالله الكثيري، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وخصص لمناقشة المستجدات السياسية في الجنوب (محافظات اليمن الجنوبية) .

وهاجم الكثيري خلال الاجتماع مجلس النواب اليمني، واصفًا إياه بأنه "منتهي الصلاحية"، وذلك عقب إعلان البرلمان تشكيل لجان للنزول الميداني إلى محافظات يمنية جنوبية ضمن مهامه الرقابية.

وقال البيان إن الهيئة "ترفض رفضًا قاطعًا ما اعتبرته محاولات لفرض شرعية غير مقبولة على الجنوب، وأن أبناء الجنوب لن يسمحوا بأي حضور للمجلس في أرضهم تحت أي مبرر".

صمت رسمي تجاه التحريض

وبالرغم من هذه التصريحات وخطورة توقيتها في ظل أزمات متعددة ، لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي، كما لم يعلّق البرلمان اليمني على البيان أو على الاتهامات التي وُجهت له من داخل العاصمة المؤقتة التي يفترض أنها تحت سلطته الشرعية.

وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق اجتماعًا في عدن ناقش خلاله التطورات السياسية وأقر تشكيل لجان برلمانية لتقييم أداء السلطات المحلية في المحافظات، ضمن مهامه الدستورية، إلا أن هذه الخطوة قوبلت برفض واضح من الانتقالي الذي يعتبر أن البرلمان لا يملك الشرعية في الجنوب.

ويشارك المجلس الانتقالي بعدد من الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا، رغم إصراره على مطالب الانفصال، وإدارته الفعلية لعدد من المحافظات الجنوبية بقوة الأمر الواقع، مع استمرار دعم عسكري وسياسي من قبل الإمارات.