اخبار وتقارير

الحكومة تقر شروطًا صارمة لعقود الزواج من أجانب: لا زواج دون فحص جنائي وقدرة مالية وتوافق ديني

الأربعاء - 09 يوليو 2025 - 11:06 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - خاص

أعلنت وزارة العدل في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، إقرار آلية جديدة لتنظيم وتثبيت عقود الزواج المختلط، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وصون كرامة المرأة اليمنية، خصوصاً في ظل تزايد حالات الزواج من أجانب وما نتج عنها من مشكلات قانونية واجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة، يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، الذي أكد أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار الوزارة رقم (187) لسنة 2025 بشأن تحديد المهام والمتطلبات الخاصة بإصدار الموافقة على الزواج المختلط، في ظل الحاجة الملحة لضبط هذا النوع من الارتباطات.

وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة "تراعي متطلبات الواقع المجتمعي وتعزز الضمانات القانونية للأسرة"، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي زيجات تُعقد خارج الأطر القانونية المعتمدة، خاصة إذا كان أحد الطرفين غير يمني الجنسية.

وستُلزم الآلية الجديدة طالبي الزواج المختلط باستيفاء شروط محددة، منها:

أهلية الطرف الأجنبي من الناحية القانونية والاجتماعية.

التوافق الديني بين الطرفين.

تحقيق السن القانونية للطرف اليمني.

توفر القدرة المالية.

سلامة السجل الجنائي للطرف الأجنبي.

ويأتي هذا التحرك استجابة لحوادث سابقة سُجلت فيها حالات استغلال لفتيات يمنيات من قبل أزواج أجانب، خاصة من دول الخليج كالسعودية وسلطنة عُمان، حيث نتج عنها طلاق وهروب الأزواج وضياع حقوق المرأة وأبنائها، في ظل غياب التوثيق الرسمي أو الحماية القانونية.

وأكدت الوزارة أن توثيق الزواج المختلط وفقًا للآلية الجديدة سيُسهم في ضمان الحقوق القانونية للطرفين، مع التركيز على حماية المرأة اليمنية من الاستغلال أو التزوير أو الزواج الصوري، مشددة على أن أي عقد غير موثق سيفقد شرعيته القانونية.

كما استعرض الاجتماع تقارير اللجان المختصة بشأن المخالفات المنسوبة لبعض موظفي المحاكم وأقلام التوثيق، ووجّه الوزير بإحالة تلك الملفات إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكدًا على ضرورة تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العدالة بما يلبّي تطلعات المواطنين.

وأكدت وزارة العدل أنها ستشرع في تنفيذ القرار بشكل فوري، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة والرجوع إلى الجهات المختصة قبل إبرام أي عقد زواج مع طرف غير يمني، حفاظًا على حقوق الجميع وضمانًا لاستقرار الأسرة اليمنية.

الاكثر زيارة

اخبار وتقارير

الزايدي يفجّر الأسئلة الكبرى: من يحكم المهرة.. ومن يحكم اليمن؟.

اخبار وتقارير

صدمة وشيكة في اليمن.. أسعار الأراضي إلى انهيار تاريخي بعد قرار سعودي مفاجئ.

اخبار وتقارير

أديسون اليمن.. يودّع صنعاء بعد أن أنقذ وجه الوطن باختراعات ضخمة طُمست في زم.

اخبار وتقارير

بئر من السماء.. وظمأٌ من الأرض: تعز تختنق بالعطش وذكريات "عفاش" تفضح إخفاقا.