نفذت النيابة العامة في مديرية قعطبة صباح اليوم الأربعاء عملية إتلاف كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة والممنوعة، وذلك بحضور وكيل نيابة قعطبة القاضي علي ناصر البدوي وعدد من أعضاء النيابة العامة، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الأستاذ عمر عياش، وبمشاركة عدد من المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة للنيابة العامة ومكتب الصناعة والتجارة بقعطبة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، من خلال تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية.

وأكد وكيل النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة تمثل تطبيقاً عملياً للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك ومنع تداول المواد المحظورة، مشدداً على أن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ولن تتهاون مع من يروج أو يتاجر بمواد ضارة أو منتهية الصلاحية.

من جهته أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ عمر عياش أن المواد التي تم إتلافها شملت كميات من معسل الشيشة المنتهي الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من مادة "شمة الحوت" و"البارد"، وهي مواد محظور تداولها بموجب تعاميم وزارة الصناعة والتجارة والقوانين النافذة، وتشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

وأشار عياش إلى أن المكتب سيواصل جهوده بالتنسيق مع النيابة العامة لتنفيذ الحملات الرقابية والضبطية، واتخاذ كافة التدابير الرادعة للحد من الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين، داعياً في الوقت نفسه المستهلكين إلى الحرص على اقتناء المواد الغذائية والاستهلاكية من مصادر معروفة وموثوقة.

وثمّن المواطنون الحاضرون هذه الإجراءات، معربين عن ارتياحهم لما تم اتخاذه من خطوات عملية لمكافحة المواد الفاسدة والممنوعة، ومشيدين بدور الجهات المختصة في تعزيز الرقابة وحماية الأسواق.

واُختتمت عملية الإتلاف بتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في سبيل مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وتوفير بيئة سوقية آمنة وصحية