المبعوث الاممي "هانس غروندبرغ"

برّان برس:

حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ" الأربعاء 9 يوليو/ تموز، من توريط اليمن بمزيد من الأزمات الإقليمية، التي قال "إنها تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس".

وأكد "غروندبرغ" خلال إحاطته الجديدة عن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة "حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر"، محذراً كذلك من أن تصبح البنية التحتية المدنية هدفاً للصراع".

وقال: "إن المخاطر التي يواجهها اليمن كبيرة للغاية، ومستقبل اليمن يعتمد على عزمنا الجماعي لحمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه ما يستحقه من أمل وكرامة".

ما يخص الوضع العسكري، أشار إلى أن الأنشطة العسكرية مستمرة، في عدد من المحافظات بما في ذلك "الضالع، الجوف، مأرب، تعز و صعدة"، لافتاً إلى أن هناك تحركات للحوثيين نحو محافظات "الضالع، مأرب وتعز".

ولفت في إحاطته، إلى أن هناك "خطراً من تفاقم الانقسامات"، مشدداً على أهمية عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين"، داعياً الأطراف إلى إبداء استعداد حقيقي لاستكشاف السبل السلمية وتهيئة الظروف اللازمة لاستقرار دائم.

وأشار إلى أن المنطقة، قد "مرّت بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحوّلات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد." وأضاف" لقد رحّبنا جميعاً بوقف إطلاق النار بين إيران و إسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن".

المبعوث الأممي، أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر بعد تعرّض سفينتين تجاريتين لهجمات من الحوثيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب مخاوف من مخاطر بيئية محتملة.

وقال إن "هذه أولى الهجمات التي تستهدف سفناً تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر"، مشيراً كذلك إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق، بالإضافة إلى استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة توليد كهرباء يوم الأحد.

ولفت إلى نقاشاته في الداخل اليمني، مع رئيس الحكومة "سالم بن بريك"، في عدن، تركزت على "اتخاذ تدابير عملية وملموسة من شأنها تسهيل صرف الرواتب بشكل كامل وبدون تأخير، وتُعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وتُحسّن الخدمات، وتُحفّز الاقتصاد، كما تناولت سبل تمكين الحكومة اليمنية من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز".

وأوضح "أن إطلاق سراح جميع المعتقلين المتبقين على خلفية النزاع سيقدم إشارة مهمة"، مشيراً إلى أن العملية قد ظلت راكدة لأكثر من عام. 

وقال: "لا مبرر من إطالة معاناة العائلات التي انتظرت طويلاً عودة أحبائها." كما  ذكّر الأطراف بالتزامها بإطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، وحثّهم على أنه قد "حان الوقت الآن للوفاء بهذا الالتزام".

وقدم المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن مقترحاً لتبني "خطوات عملية تمهّد الطريق لحلول دائمة، ولتحقيق ذلك، أشار إلى أنه لا بد من إعطاء الأولوية في دعم جهود التهدئة على خطوط الأمامية، والعمل مع الأطراف على تحديد معايير وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد.

كما دعا إلى تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف، لافتاً إلى خارطة الطريق وضرورة أن تكون "هناك تدابير اقتصادية وإنسانية، وعملية سياسية"، إضافة إلى العمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع، لا سيّما تلك المرتبطة بحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وجدد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً لدى الحوثيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. 

وفي هذا السياق ذكر أن "عدد الحالات التي تتطلّب رعاية طبية عاجلة في تزايد مستمر"، وقال: "إن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى الحصول على العلاج، وهم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم ليكونوا مع عائلاتهم. هذه القضية لن تُسقط من حساباتنا".

اليمن

مجلس الأمن

الأزمة اليمنية

البحر الأحمر

المبعوث الأممي