أصدرت ميليشيا الحوثي، قرارا بالزام تجار الجملة والتجزئة بتوفير السجائر وبيعها بالأسعار المحددة، مشددة على عدم افتعال أزمة للسجائر في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها. 

ووفقا للقرار الصادر عن ما تُسمى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، التي أنشأتها جماعة الحوثي مؤخرًا بعد دمج وزارتي الصناعة والتجارة في كيان واحد، ضمن حكومتها غير المعترف بها دوليًا، فإن القرار ينصّ على إلزام تجار الجملة والتجزئة بتوفير السجائر وبيعها بالأسعار الرسمية المعتمدة.

وبحسب أفادت لمصادر محلية، فإن مليشيا الحوثي هي من تقف وراء رفع أسعار السجائر، بعد سيطرتها على السوق السوداء واحتكارها لتجارة السجائر المهربة، التي تُباع عبر شبكات تجارية مرتبطة بنافذين حوثيين في محافظة صعدة، وتحتوي على مواد ضارة وخلايا مسرطنة، وفقا للتقارير .

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على موانئ الحديدة حالت دون دخول شحنات التبغ الخام إلى اليمن، ما تسبب في توقف مصانع التبغ الرسمية، وعلى رأسها مصنع كمران للتبغ، الذي تمتلكه الحكومة اليمنية بالشراكة مع مستثمرين، أغلبهم من المملكة المتحدة البريطانية .

يذكر ان تجار من صعدة مقربون من قيادات حوثية، استغلوا هذا الانقطاع والفراغ في السوق الرسمي، لتعزيز نفوذهم في تجارة السجائر عبر التهريب، مستحوذين على نحو 80% من سوق التبغ في اليمن، ضمن ما يُعرف بـ"الاقتصاد الموازي"، الذي يُدار من خلف الكواليس لتمويل عمليات الحوثيين العسكرية.

الجدير ذكره ان هؤلاء التجار متهمين أيضًا بالوقوف خلف تجارة المبيدات والأسلحة المهربة، في إطار شبكة اقتصادية غير رسمية تعمل على ضرب الاستثمارات الوطنية لصالح مافيا التهريب التابعة للميليشيات الحوثية، في مشهد يعكس حجم العبث بالاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين.