سما نيوز /خاص

تثير قضية القيادي الحوثي محمد أحمد علي الزايدي، والتحركات الواسعة للإفراج عنه، تساؤلات جدية حول مدى وجود تفاهمات وتنسيقات غير معلنة بين مختلف القوى اليمنية الشمالية، بما في ذلك الأطراف التي تبدو متنافرة على السطح. إن تدخلات من مناطق متباعدة مثل عُمان، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وصنعاء، وحتى الشرعية، للمطالبة بالإفراج عن الزايدي، تشير إلى شبكة معقدة من المصالح المشتركة أو التوازنات التي قد تتجاوز خطوط الصراع المعلنة.

هذا التفاعل السريع والعابر للحدود الجغرافية والسياسية بين هذه الأطراف، يوحي بأن هناك قنوات اتصال وتنسيق فعالة تعمل خلف الكواليس. قد يكون القبض على الزايدي قد كشف عن وجود تفاهمات بين هذه القوى، وربما يكشف عن سعيها لإدارة الأوضاع بشكل يخدم مصالحها المشتركة.

يذهب بعض المراقبين إلى أن الصراعات الظاهرة في بعض المديريات بمأرب أو تعز قد تكون مجرد “شماعة” تُستخدم للتغطية على ترتيبات أوسع، أو لإلهاء الأطراف الأخرى، بمن فيهم النازحون في الجنوب، عن حقيقة ما يدور. هذا الطرح يشير إلى أن الجنوبيين قد يكونون غافلين عن هذه الترتيبات، وأنهم قد يجدون أنفسهم في وضع صعب إذا لم يدركوا أبعاد هذه التفاهمات الخفية.

الاستجابة الفورية من قِبل الشماليين للدعوة إلى الإفراج عن الزايدي، وحتى ترديد أسماء قيادات معينة مثل “صغير بن عزيز”، يثير القلق في الجنوب حول إمكانية الثقة بهذه الأطراف. ويُطرح تساؤل كبير حول مدى أمان السماح لقيادات شمالية بزيارة مؤسسات ومنشآت عسكرية حيوية في الجنوب، في ظل هذه التطورات التي قد تكشف عن أجندات مختلفة.

المخاوف تتزايد في الجنوب من أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من خطة أكبر لإعادة ترتيب الأوضاع بطريقة لا تخدم مصالح الجنوبيين، وأن إدراك حجم هذه المخاطر قد يأتي متأخرًا بعد فوات الأوان، ما قد يؤدي إلى ندم كبير.