يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، غداً، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن، بما فيها جهود السلام المتعثرة على ضوء استئناف الحوثيين لهجماتهم البحرية وتصاعد الضربات المتبادلة بينهم وبين إسرائيل.

ووفق برنامج عمل مجلس الأمن، فإن الاجتماع سينعقد، الأربعاء؛ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (الخامسة مساءً بتوقيت اليمن)، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد، وعلى رأسها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية، واستمرارهم في شن الهجمات على إسرائيل، وتأثير هذا التصعيد على جهود الوساطة الرامية لإنعاش العملية السياسية التي لا تزال تراوح مكانها منذ قرابة العامين.

ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إحاطتين خلال الجلسة المفتوحة، لإطلاع أعضاء مجلس الأمن على التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

ومن المتوقع أن تركز نقاشات أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة المغلقة، على استئناف الحوثيين لهجماتهم البحرية، عقب استهدافهم لسفينتين تجاريتين مؤخراً، ما أدى إلى غرق إحداهما ومقتل وإصابة عدد من طاقم السفينة الثانية، وما يُمثله هذا التصعيد من "تهديد مباشر للسلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، إضافة الى تأثيراته السلبية على الوضع الإنساني المتردي أصلًا في اليمن".

وسيناقش المجلس، أيضاً، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية برعاية أممية، وهي القضية الرئيسية في هذه الاجتماعات الدورية.

كما سيبحث أعضاء مجلس الأمن الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تزداد سوءاً نتيجة تخفيضات التمويلات من المانحين، خاصة في ظل ما أورده التحديث الأخير بشأن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، من مؤشرات قاتمة لشدة تدهور الأمن الغذائي الحاد في البلاد، حيث يعاني 49% من السكان من مستويات عالية في الأزمة الغذائية، بما في ذلك جيوب من السكان معرضين لخطر المجاعة لأول مرة منذ عام 2022.

ومن المُرجح أن يناقش المجلس مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لعام إضافي، والتي تنتهي ولايتها يوم الاثنين القادم، إضافة إلى قضية استمرار جماعة الحوثيين في الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، و"تجديد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين".