أخبار وتقارير

(الأول)خاص:

كشف تقرير دولي صادر عن شركة "لويدز ليست إنتليجنس" المتخصصة في مراقبة حركة السفن والشحن البحري، عن ضلوع مليشيا الحوثي في أنشطة تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن"، الذي تم استبداله بسفينة "صافر" المتهالكة سابقًا، قرب ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة- غربي اليمن.

ووفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت من الخزان العائم "يمن" يوم 8 يونيو 2025، في منطقة تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تصاعد أنشطة تهريب النفط في البحر الأحمر.

ورجّح التقرير أن تكون العملية جزءًا من "أنشطة غير مشروعة لنقل النفط خارج إطار الرقابة الدولية"، بعد أن تم تفريغ كميات ضخمة من الوقود من الخزان العائم "يمن" إلى الناقلة الإيرانية، في خطوة تهدد بخرق العقوبات وتهريب النفط بطرق سرّية بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي وهيئات الرقابة البحرية.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت- في وقت سابق- تشغيل الخزان العائم "يمن" ليحل محل الخزان العائم "صافر"، الذي كان مهددًا بالانهيار والتسبب في كارثة بيئية ضخمة، قبل أن يشرف فريق أممي على تفريغه بالكامل في أغسطس 2023، في واحدة من أخطر عمليات الإنقاذ البيئي في العالم.

لكنّ التقرير الجديد أعاد إثارة الجدل، بعد أن كشف أن الحوثيين لم يستخدموا الخزان الجديد لأغراض خدمية أو تجارية مشروعة، بل تحول إلى أداة جديدة لتهريب النفط، في استمرار لنشاط تهريب الوقود الذي تُتهم به المليشيا منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الناقلة الإيرانية SEASTAR 1، التي خضعت في فترات سابقة لمراقبة هيئات دولية، يُعتقد أنها جزء من شبكة تهريب النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث يُستخدم اليمن كنقطة عبور لتهريب الوقود إلى جهات غير معلنة، تموّل أنشطة غير قانونية.

وأكدت "إنتليجنس" أن مراقبة الأقمار الاصطناعية وحركة السفن أظهرت بوضوح تنفيذ عملية نقل النفط بين الناقلة الإيرانية والخزان "يمن"، في تحدٍّ واضح للقيود والعقوبات الدولية المفروضة على طهران وعلى مليشيا الحوثي معًا.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذه العمليات يهدد بخلق "اقتصاد ظل" في البحر الأحمر، حيث تُستخدم الموانئ اليمنية الخاضعة للحوثيين كغطاء لتهريب الوقود، ما يُفاقم من حدة التوترات الأمنية، ويعزز نفوذ شبكات التهريب التي تربط الحوثيين بإيران.

كما أشار إلى أن مثل هذه العمليات قد تتسبب في ارتفاع المخاطر البيئية مجددًا، خاصة مع استغلال خزانات نفطية غير خاضعة للرقابة أو الصيانة، في منطقة حساسة تجاريًا وملاحيًا.

وتصاعدت الدعوات في الأوساط اليمنية والدولية لفتح تحقيق دولي عاجل، ومراقبة أنشطة الخزان العائم "يمن" ووقف أي محاولات لتهريب النفط من سواحل الحديدة.

ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في تهريب النفط قد يجرّ اليمن إلى دائرة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ويهدد بفرض قيود أشد على الموانئ والشركات التي تتعامل مع هذه الجهات.