تختزل قضية الأراضي التعويضية لعمال وموظفي ميناء عدن واحدة من أطول فصول المعاناة القانونية والإنسانية، والتي استمرت لأكثر من 33 عامًا. فمنذ عام 1992، لم يتمكن أكثر من 1500 عامل من استلام أراضيهم التي صُرفت لهم تعويضًا عن أراضٍ سابقة في منطقة كالتكس، والتي أُلغي صرفها لاحقًا بسبب صدور قانون المناطق الحرة.

وفي عام 1997، قررت الجهات الرسمية تعويض العمال بأراضٍ في وحدة الجوار رقم (695)، إلا أن هذه الأراضي سرعان ما أصبحت محل نزاع مع أطراف أخرى تدّعي ملكيتها، لتبدأ بذلك معركة قضائية شاقة خاضها العمال دون كلل، محمّلين بالأمل، لكنهم اصطدموا بأحكام وصفوها بـ"غير المنصفة"، تجاهلت الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت ملكيتهم.

ورغم محاولاتهم المستمرة في الاستئناف، بما في ذلك تقديم طلبات لرد الشُعب القضائية، فإن القضية ما زالت تدور في حلقة مفرغة، دون أن تجد طريقها إلى الإنصاف.

والأشد مرارة، أن نصف المستفيدين قد توفوا وهم في انتظار تحقيق العدالة، ليتحوّل ملفهم إلى شاهد مؤلم على الإهمال والتسويف.

اليوم، يناشد من تبقى من العمال رئيس مجلس القضاء الأعلى، مطالبين بإحالة قضيتهم إلى قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحياد، بعد أن فقدوا الثقة في المسار القضائي الحالي.

إنها قضية عادلة لموظفين خدموا وطنهم وميناءه لعقود طويلة، ويستحقون أن ينالوا الحد الأدنى من حقوقهم — أرضًا كانوا يحلمون ببنائها، فأصبحت عبئًا نفسيًا ومصدر قهر مستمر.

"ما ضاع حق وراءه مطالب"، هكذا يردد العمال، مؤمنين أن صوتهم، وإن تأخر، سيجد يومًا من يُنصفه.