نفّذ موظفو ميناء عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية التي تم صرفها لهم من قِبل هيئة الأراضي بعقود رسمية، والتي تم البسط والاستيلاء عليها من قِبل أشخاص يدّعون ملكيتها دون أن يمتلكوا أي مستندات قانونية تثبت ادعاءاتهم، وقاموا ببيعها والتصرف بها لصالح جهات متنفذة.

ورفع المحتجون لافتات عبّروا من خلالها عن مطالبهم القانونية والمشروعة، داعين الجهات القضائية المختصة إلى سرعة البت في القضية المنظورة منذ سنوات.

وأشاروا إلى أن تلك الأراضي صُرفت لعمال وموظفي الميناء بموجب توجيهات مركزية صادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومحافظة عدن، وذلك في عام 1997م.

وأكد الموظفون في تصريحاتهم أن الأراضي التي يطالبون بها تمثل حقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم، مشيرين إلى أنهم وجّهوا عشرات المخاطبات الرسمية للجهات المختصة دون أن يتلقوا استجابة حقيقية، في وقت تم فيه التصرف بتلك الأراضي دون وجه حق، حسب تعبيرهم.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن استيائهم الشديد من التباطؤ في الإجراءات القضائية، معتبرين أن التماطل في عقد الجلسات وعدم إصدار الأحكام العادلة يزيد من معاناتهم ويُطيل أمد القضية التي تجاوز عمرها ثلاثة عقود.

وشدد الموظفون على أن احتجاجاتهم السلمية ستستمر حتى يتم إنصافهم واستعادة حقوقهم القانونية، داعين الحكومة والسلطة القضائية إلى التدخل العاجل وإنهاء ما وصفوه بـ"الظلم المزمن" الذي لحق بهم على مدى سنوات طويلة.

وتأتي هذه الوقفة بدعوة من نقابة عمال وموظفي ميناء عدن، تزامناً مع انعقاد جلسة قضائية للنظر في القضية، حيث عبّر المحتجون عن أملهم في أن يُنظر إلى قضيتهم من منظور العدالة والإنصاف، وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".