تقارير دولية تكشف فضيحة أممية مدوّية .. الناقلة البديلة لـ"صافر" تتحول إلى مخزن نفطي بيد عصابة الحوثي وتواطؤ الأمم المتحدة

كشفت تقارير دولية موثوقة عن تحوّل ناقلة النفط العملاقة "اليمن "التي اشترتها الأمم المتحدة عام 2023 بديلًا للناقلة المتهالكة صافر مقابل 55 مليون دولار إلى منشأة تخزين عائمة لصالح عصابة الحوثي، تُستخدم في شحن وتخزين منتجات نفطية يُعتقد أنها روسية، في واحدة من أبرز الفضائح المتعلقة بتواطؤ منظمات دولية مع جماعة مصنفة إرهابية

.

وكانت الأمم المتحدة قد اشترت ناقلة النفط "اليمن" بهدف تفريغ الحمولة الخطرة من السفينة المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل الحديدة، وذلك لتفادي كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر.

وقد اكتملت عملية تفريغ النفط في أغسطس 2023، إلا أن الناقلة استمرت في العمل لاحقًا ضمن عمليات "STS" (نقل من سفينة إلى سفينة)، وسط معلومات عن استخدامها في نقل النفط الروسي لصالح عصابة الحوثي رغم العقوبات الدولية.

التقارير أكدت أن السفينة أصبحت منشأة نفطية طافية تخضع لسيطرة عصابة الحوثي، التي تقوم باستخدامها لتخزين شحنات نفطية تُهرب لاحقًا عبر موانئ غير خاضعة للرقابة، مثل رأس عيسى.

وذكرت مصادر ملاحية أن أولى هذه الشحنات تم تفريغها في يونيو 2025، في مؤشر على بدء استخدام السفينة لأغراض تجارية مشبوهة.

ووفق التقارير فان الأمم المتحدة، التي نقلت ملكية الناقلة إلى شركة "سيبوش" اليمنية، لا تزال تدفع 450 ألف دولار شهريًا لتأمين الطاقم وتشغيل السفينة، رغم استخدامها خارج الغرض الذي خُصصت له.

وبرغم احتجاج الأمم المتحدة على عمليات النقل، إلا أنها أقرّت بعدم معرفتها بمصدر أو وجهة الشحنات المنقولة عبر السفينة، ما يثير تساؤلات واسعة حول فشل الرقابة أو احتمالات التواطؤ.

ناشطون وخبراء اعتبروا ما يحدث بمثابة "غض طرف متعمد" من الأمم المتحدة عن انتهاك واضح للقوانين الدولية، وتحويل أصل تم تمويله دوليًا لغرض إنساني إلى أداة تمكين اقتصادي لصالح عصابة الحوثي المدرجة على قائمة المنظمات الارهابية.

هذه الفضيحة الجديدة تأتي في ظل اتهامات متكررة من الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية للأمم المتحدة بالتقاعس عن محاسبة الحوثيين، وتقديم تسهيلات غير مباشرة تعزز من سيطرتهم الاقتصادية في مناطق سيطرتهم.