حملت القوى السياسية في محافظة مأرب الإثنين، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية الفشل في إدارة الملفين الاقتصادي والإنساني، محذّرة من تداعيات الانهيار المتسارع في الوضع المعيشي، واستمرار تجاهل مأرب وتهميش أبنائها.

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع لقيادات فروع الأحزاب السياسية بالمحافظة، اتهمت فيه الحكومة الشرعية بالفساد والعجز عن مواجهة تدهور العملة وارتفاع الأسعار، ما فاقم من الأزمة الإنسانية التي تعصف بالمواطنين، وبشكل خاص النازحين الذين تمثل مأرب ملاذاً لأكثر من 62% منهم في اليمن.

وطالبت الأحزاب باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وإحالة المتورطين في العبث بالملفين الاقتصادي والإنساني إلى القضاء، سواء كانوا في الحكومة أو في المنظمات الإنسانية، والكشف عن مصير التمويلات والمساعدات التي لم تصل إلى مستحقيها في المحافظة.

وشدد البيان، على ضرورة صرف رواتب الجيش الوطني بصورة منتظمة، وتوحيد الهيكل العسكري والأمني تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، دون تمييز بين المحافظات.

ورحبت أحزاب مأرب، بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء الحكومة والسلطات المحلية، مطالبة بتوسيع صلاحياتها لمحاسبة الفاسدين وتصحيح الاختلالات القائمة.

وانتقدت الأحزاب ما وصفته بالإقصاء المتعمد لأبناء مأرب من التعيينات في مؤسسات الدولة العليا، والبعثات الدبلوماسية، والمنح التعليمية، وكشوفات القبول في الكليات العسكرية والأمنية والقضائية، معتبرة ذلك تجاوزاً للدستور وتضحيات أبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، استنكرت القوى السياسية تحويل معظم التمويلات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في تجاهل لمعاناة مأرب واحتياجاتها المتزايدة نتيجة تدفق النازحين وتراجع الخدمات الأساسية، مطالبة بمنح المحافظة حصتها العادلة من الدعم الإنساني والتمويلات الدولية، وتعزيز قدرات سلطتها المحلية.

واختتمت الأحزاب بيانها بمطالبة مجلس القيادة والحكومة بإعادة النظر في سياسات الإقصاء، ومنح أبناء مأرب حقهم في المشاركة بالقرار السياسي، وشغل المناصب الحكومية، والاستفادة من المنح التعليمية والعسكرية، بما يحقق العدالة والتمثيل المنصف.