"بن بريك" يقر بوجود فساد مهول يلتهم الموارد وعدم وجود تمويل لمعالجة الأوضاع

أقرّ رئيس الحكومة المعترف بها دوليًا سالم بن بريك، بعدم وجود موارد تُمكّن حكومته من معالجة الأوضاع التي تعيشها المناطق المحررة. كما اقر بوجود فساد وصفه بالمهول يلتهم موارد الدولة

.

جاء ذلك خلال لقائه ،الاثنين، في قصر المعاشيق بعدن، ممثلين عن التظاهرة الاحتجاجية التي أُقيمت ،الاثنين، للمطالبة بتحسين الخدمات على رأسها الكهرباء وصرف المرتبات وزيادتها بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وذكر الناشط صلاح السلقدي، أحد ممثلي التظاهرة الذين حضروا اللقاء مع رئيس الحكومة، على حسابه في فيبسبوك، بأنهم نقلوا إلى رئيس الوزراء كل ما يشتكي منه الناس من معاناة في عدن وباقي المحافظات المحررة والتي تتلخص بوضع "الكهرباء ، الماء ، الصحة ، التعليم ، الغلاء ، تأخير الرواتب وهزالتها وضرورة تقييمها، ومن الفساد المتغوّل بكل المؤسسات والمحسوبية الإدارية، وغيرها من مجالات حياة الناس".

وقال السلقدي: " الغريب ان رئيس الحكومة أيضا يشكو- بمرارة مغلفة بشيء من التذمر- من سوء الأوضاع ومن انعدام الموارد وحالة الفوضى".

وتابع: " فهمنا منه ان لا موارد متاحة بيده ولا دعم تحالف" قائلًا :( لا شيء  بيدي اننتشل من خلاله هذا الوضع ولكننا نعمل).. وان رئيس الوزراء أقر  بحجم الفساد المهول الذي يلتهم كثيرًا من الموارد، ولكنه يبذل  وحكومته كل ما يمكن فعله منذ وصوله الى عدن قبل ٣٥ يوما- بحسب كلامه- وبأنه يتفهم وضع الناس المؤسف وسخطهم على الأوضاع.

وحسب السلقدي، فقد أكد رئيس الحكومة لهم انه  سيفعل ما يقدر عليه،قائلًا: "ولو تريدون أن أحلف لكم فوق المصحف لحلفت، هاتوا القرآن، فنحن من أبناء هذا الشعب" .

إلى ذلك طالب عدد من النشطاء على مواقع التواصل على ضوء تلك المكاشفة، من رئيس الحكومة عقد مؤتمر صحفي يكشف فيه للرأي العام الجهات والأشخاص الذين ينهبون الموارد ويمارسون الفساد الذي تحدث عنه.

كما طالبوا من الحكومة استخدام صلاحياتها في مكافحة الفساد والتي تبدأ بإقرار الذمة المالية لجميع المسؤولين، وإحالة أي قضية فيها شبهة فساد الى الجهات المختصة، فالأوصاع لم تعد تحتمل الكثير من التستر والخوف من انفراط عقد مكونات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

إلى ذلك عقد ،الاثنين، في عدن، اجتماع ، وضم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الحكومة سالم بن بريك،  ومحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي، ناقش المستجدات الاقتصادية والخدمية وتدهور العملة ، مشددًا على تسريع الإصلاحات، وتعزيز دور البنك المركزي لمواجهة التضخم، مؤكداً أن التحدي الاقتصادي والخدمي أولوية قصوى.