كريتر سكاي: خاص

تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن وجود فرصة لدى البنك المركزي بعدن

وقال وفيق صالح في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تمثل الهشاشة التي تشهدها الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي، عاملا رئيسيا في تراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية،  واضطراب سعر الصرف في الأسواق المحلية، إلا أن عدم تفعيل أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، أو عدم تأثيرها على النشاط المصرفي بشكل إيجابي، يشكل مأزقا حقيقيا أمام السلطات النقدية، يساهم في استمرار اضطراب قيمة الريال، ويقلص من خيارات السلطات في التعامل مع أزمة سعر الصرف، لا سيما مع ضعف احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وعدم تمكن الحكومة من إيجاد بدائل لسد العجز الحاصل في موارد الدولة بشكل عام.

وتابع بالقول:

أهم أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، والتي يمكن أن تناسب البيئه الإقتصادية الراهنة، ما تزال معطلة، وفي حال تفعيلها قد تساهم في ضبط سعر الصرف، عبر التحكم بالمعروض النقدي في السوق المحلية، وتبرز أهميتها في أن بعض أدوات السياسة النقدية المعروفة، تبدوا غير واقعية،  نظرا للاختلالات الحاصلة في الجهازالمصرفي، أو ليست في متناول إدارة البنك خلال الوضع الراهن، بسبب الانقسام النقدي، وشحة العملة الصعبة، وتراجع حجم الموارد العامة للدولة.

وفيق صالح في منشوره إضاف بالقول:

تفعيل الاحتياطي الإلزامي، خصوصا مع إعلان البنك المركزي، نقل المراكز المالية للعديد من البنوك والمصارف، إلى عدن وبقية المحافظات المحررة، كأهم أدوات السياسة النقدية، قد يساعد البنك المركزي،في التحكم بحجم السيولة، وإدارة الأنشطة المالية والمصرفية، و من خلاله أيضا يمكن للبنك، أن يمتص نسبه كبيرة من السيولة من أسواق الصرف، وتكوين احتياطي نقدي.

مختتما منشوره قائلاً:لدى إدارة البنك المركزي، فرصة مواتية لتفعيل بند الاحتياطي الإلزامي، ويساعده في هذا ما حصل من نقل للمقرات الرئيسة للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن،  إضافة إلى وجود البنوك التي تأسست حديثا في عدن وحضرموت خلال الفترة الأخيرة، لكن تأخر السلطات النقدية في إصلاح نظام الصرف، أو معالجة الاختلالات، واهتزاز ثقة الشارع بالجهاز المصرفي الرسمي، إلى جانب عدم معالجة الحكومة للتحديات الإقتصادية الكلية، قد تشكل صعوبات للبنك المركزي،  لإعادة الإمساك بزمام الأمور، وضبط مسار النظام المصرفي.