في خطوة مفاجئة وبدون تنسيق مع السلطات المحلية، أعلنت مليشيا الحوثي، الأحد، فتح طريق “عقبة ثرة – مكيراس – لودر” من جهتها، بعد إغلاق دام نحو عشر سنوات، ما أثار تساؤلات واسعة حول التوقيت والدوافع الفعلية وراء هذه الخطوة الأحادية، التي تأتي في سياق اقتصادي وأمني معقّد تعيشه الجماعة، خصوصًا مع تراجع عائداتها من الموانئ.

ووصفت المليشيات ما قامت به بأنه “مبادرة إنسانية” لتخفيف معاناة المواطنين، خلال فعالية نُظّمت في محافظة البيضاء بحضور عدد من مسؤوليها، بينهم المحافظ المعيَّن من قبلها المدعو عبدالله إدريس.

غير أن غياب أي تنسيق مع السلطات المحلية في محافظة أبين، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها إعادة تأهيل الطريق عبر ترتيبات هندسية وأمنية، أثار شكوكًا واسعة حول أهداف الحوثيين من هذه الخطوة.

وتؤكد مصادر محلية في أبين أن الطريق ما زال بحاجة لصيانة فنية وتأمين ميداني شامل لضمان عبور آمن للمدنيين، لافتة إلى أن فتحه بهذا الشكل قد يعرض المسافرين لمخاطر أمنية، وسط غياب أي إشراف رسمي أو خطة مشتركة.

وفي وقت يرى فيه مراقبون أن الإعلان الحوثي يندرج ضمن مساعٍ دعائية لتجميل صورة الجماعة أمام المجتمع الدولي، يربط آخرون التوقيت بزيادة حاجة الحوثيين لمصادر تمويل جديدة، في ظل تقلص عائداتهم الجمركية والضريبية من موانئ الحديدة، نتيجة تراجع الحركة الملاحية وتزايد العزلة البحرية المفروضة عليهم.

ويرجّح مراقبون أن تسريع الحوثيين في فتح الطرقات الحيوية، ومنها طريق ثرة – مكيراس – لودر، لا ينطلق من بُعد إنساني، بل يأتي ضمن مخطط لفرض جبايات على حركة النقل والمواطنين، لتعويض نقص الموارد الناتج عن الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.

كما حذّر محللون من احتمال استخدام الطريق لأغراض عسكرية، في ظل التوترات الميدانية القائمة، معتبرين فتح الطرق بدون تنسيق رسمي وميداني مدروس يُعرض المدنيين لمزيد من الخطر، ويعكس سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها الجماعة.

ومع تصاعد المطالب الشعبية بفتح الطرق المغلقة لتخفيف معاناة المواطنين، يُنتظر أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التحركات الميدانية والتنسيقات، وسط ضرورة تحييد الطرق عن الاستخدام السياسي والعسكري وضمان إدارتها بما يخدم الأمن والاستقرار العام.