أعلنت مليشيا الحوثي، بدء محاكمة 48 شخصًا بتهمة "التخابر وتشكيل عصابات مسلحة لاغتيال قيادات كبيرة في المليشيات.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن "الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة"، برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، عقدت، أمس الأحد، أولى جلساتها للنظر فيما أسمتها "قضية الـ 48 متهماً بجرائم التخابر وإعانة العدو، وتشكيل عصابات مسلحة للاغتيالات والتفجير، في الأمانة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء، بمسمى العمل الأمني “خلية ذمار”.

وأضافت أن الحكم الابتدائي قضى بإدانتهم ومعاقبة 44 منهم بالإعدام، والحبس من سنتين إلى 15 لأربعة آخرين، ومصادرة كافة المضبوطات على ذمة هذه القضية من أسلحة ومتفجرات ووسائل نقل واتصالات وأجهزة كمبيوتر.

واتهمت المليشيات "الخلية" بقتل "الدكتور راجي أحمد عبدالملك حميد الدين، والشروع في قتل طه أحمد المتوكل بإطلاق صاروخين نوع “لو”، باتجاه سيارته قاصدين قتله، ووقعا بالقرب منه، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو عدم الدقة، ونتج عن ذلك تعرض سيارة المجني عليه لأضرار نتيجة الشظايا، وإصابة المجني عليه طه محمد علي قعطبة بشظية أثناء ما كان في سيارته نوع “سوزوكي”"، وفق قرار الاتهام الذي نشرته وسائل إعلام حوثية.

وتضمن قرار الاتهام، محاولة قتل المجني عليه أمين محمد أحمد جمعان، وإصابته، وقتل علي علي الوريث، والشروع في قتل العقيد عصام يحيي ناصر الغيلي، ومقتل ردمان ناصر غانم الوصابي، وإصابة أفراد من الأمن ومواطنين بجروح، أثناء عمليات تفجير عبوات ناسفة بنقاط أمنية ومقرات وتعزيزات عسكرية في محافظة ذمار، إلى جانب الاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة وقتل عدد من (قيادات الدولة العليا، وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية) تابعة للمليشيات.