أقر مجلس الوزراء اليوم حزمة من الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، في ظل تصاعد معاناة المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة وارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، صباح اليوم الأحد في عدن، حيث خُصص لمناقشة التدهور المتزايد في قطاع الكهرباء، واستعراض التقارير الفنية والمقترحات المطروحة للحلول السريعة والمستدامة.

وشدد بن بريك في مستهل الجلسة على أن الحكومة تدرك تماماً حجم السخط الشعبي الناتج عن تردي الخدمة، مؤكداً أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيداً من التبريرات أو التصريحات، بل تتطلب إجراءات ملموسة تفضي إلى تقليص ساعات الانقطاع وتحسين الخدمة.

وقال إن “المواطن لا يعنيه سوى أن يرى تحسناً فعلياً في التيار الكهربائي”، مضيفاً أن أي مسؤول يعيق الحلول أو يسيء استخدام الموارد سيتحمل كامل المسؤولية.

وبناءً على النقاشات والمداولات، أقر المجلس ضخ كميات إسعافية عاجلة من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي، إلى جانب تأمين احتياطي استراتيجي يغطي احتياجات التشغيل لمدة لا تقل عن شهر.

كما ألزم الجهات المعنية بضمان نقل الوقود بشكل منتظم وتوزيعه بكفاءة، تحت رقابة فاعلة، بهدف الحد من ساعات الانقطاع والتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.

وأكد المجلس أن استمرار الوضع الراهن في الكهرباء يستنزف موارد الدولة المحدودة دون تحقيق نتائج مرضية، مما يستدعي وقف الهدر وتوجيه الإنفاق ضمن آليات شفافة تخضع للمساءلة، مشيراً إلى أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد ممكناً التهاون معهما.

واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة من وزارة الكهرباء ومؤسسات الطاقة، تضمنت تشخيصاً دقيقاً لأداء المنظومة، وبيانات عن مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، والاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى مقترحات لتعزيز كفاءة الإنتاج والتحصيل، والانتقال نحو بدائل اقتصادية للطاقة عبر تقنيات منخفضة التكلفة.

كما تم عرض خطة “الماستر بلان” المعدة بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين، والتي تحدد مساراً استراتيجياً لإصلاح القطاع وتنفيذ مشاريع مرحلية، حيث جدد المجلس دعمه الكامل للخطة باعتبارها خطوة مهمة نحو التعافي.

وثمّن المجلس الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالمنح النفطية والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، داعياً إلى استمرار هذا الدعم بالتوازي مع إصلاحات محلية تعزز الاستدامة والشفافية.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس توجه الحكومة نحو الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية تشمل التوليد والنقل والتوزيع، وتفعيل نماذج التمويل والتنفيذ مثل (BOOT) و(IPP)، مع التأكيد على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لضمان نجاح هذه الشراكة وفتح باب المنافسة وفق معايير واضحة.

وناقش المجلس كذلك مبادرات لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث جرى التطرق إلى المشاريع الجارية في عدن والمخا وشبوة وحضرموت وتعز، وأهمية استكمال المنظومات الخاصة بالمدارس والمراكز الصحية.

كما دعا الشركاء الدوليين إلى دعم خطط الحكومة للاستفادة من الإمكانيات الواعدة في هذا المجال.

وقدم فريق من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية متكاملة لدعم توجهات الحكومة نحو حلول جذرية ومستدامة، تتضمن شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتخطيطاً بعيد المدى لتوفير الطاقة وتخفيض الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، رغم صعوبة المرحلة، لن تكتفي بالتشخيص، بل ستمضي قدماً نحو تنفيذ الإصلاحات ومحاسبة كل مقصر، مشدداً على أن الأولوية القصوى حالياً هي التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق استقرار تدريجي في خدمة الكهرباء.