أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأحد، حزمة طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في العاصمة المؤقتة عدن وعديد محافظات تحت نفوذها، وسط تصاعد الغضب الشعبي بفعل الانقطاعات الطويلة بالتزامن مع موجة صيفية قاسية.

وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء رأسه سالم بن بريك، تعهدت السلطات بتوفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت، إضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي يكفي لشهر على الأقل.

ووجه رئيس الوزراء تحذيرًا شديدًا من استمرار التدهور، مؤكدًا أن سوء الإدارة والفساد لن يُسمح بهما بعد اليوم.

وقال بن بريك في مستهل الجلسة: "لا مجال للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يلمسها الناس، فالمواطن لا يعنيه إلا تحسن الخدمة وتقليل ساعات الانقطاع."

وأوضح أن استمرار الوضع الحالي يُرهق الموازنة العامة ويستنزف الموارد المحدودة، داعيًا إلى وقف الهدر المالي وضمان الشفافية والرقابة الصارمة في الإنفاق.

واستعرض وزير الكهرباء ومسؤولون فنيون تقارير عن انهيار البنية التحتية والتحديات التي تواجه المنظومة، مع تقديم آليات عاجلة لتحسين الإنتاج والتوزيع، إلى جانب خطط طويلة الأمد تعتمد على مصادر طاقة أقل كلفة.

وأشار المسؤولون إلى خطة استراتيجية شاملة جرى إعدادها بدعم البنك الدولي وعدد من المانحين، تشمل مشاريع طارئة لتحسين الإنتاج وتوسعة النقل والتوزيع، إضافة إلى تعزيز تحصيل الإيرادات وضمان استدامة الخدمة.

وثمنت الحكومة الدعم السعودي الإماراتي لقطاع الكهرباء، عبر المنح النفطية والمشاريع التنموية، معربة عن أملها في استمراره.

كما أعلنت فتح المجال أمام شراكات استثمارية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، عبر نماذج تمويل مثل BOT وIPP.

وتطرق الاجتماع إلى خطط لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والرياح، مع الإشارة إلى مشاريع قيد التنفيذ في عدن والمخا وشبوة وحضرموت، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.