أكد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، القاضي أكرم نصيب العامري، التمسك بتنفيذ مشروع الحكم الذاتي لحضرموت كخيار استراتيجي لحماية مصالح أبناء المحافظة.

وشدد العامري -خلال الاجتماع المشترك الذي ترأسه اليوم بمدينة سيئون، وضمّ نواب الأمانة العامة ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية في مديريات الوادي والصحراء- على تمسك مؤتمر حضرموت الجامع بمبدأ التصالح والانفتاح على كافة القوى السياسية منذ تأسيسه، مشددًا على رفضه لأي نهج إقصائي أو صدامي في حضرموت.

وقال العامري أن مؤتمر حضرموت الجامع ينظر إلى القوى السياسية كشركاء حقيقيين، ويسعى لإبعاد حضرموت عن دوامة الصراع، رغم وجود بعض التحفظات على طبيعة الشراكة القائمة.

 وأضاف "مضى عامٌ كامل من التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، وهي مطالب مشروعة تعزز مكانتها وتحسّن واقعها المعيشي، ومن المستغرب أن تلقى هذه المطالب معارضة من بعض الجهات".

وتابع "نمد أيدينا للجميع، ونحث على التشاور والتنسيق بعيدًا عن لغة التحريض والاتهامات التي تسعى بعض القوى لترويجها بهدف خلق صراع داخلي".

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد المستشار التميمي أن الواقع المعيشي والخدمي في حضرموت وصل إلى مستوى لا يُحتمل، محمّلًا السلطة التنفيذية والجهات المختصة مسؤولية تردي الخدمات، وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات، أبرزها:

الإسراع في تنفيذ مصفوفة المطالب التي أقرها مؤتمر حضرموت الجامع ورفعها للجهات المعنية.

ودعا لتفعيل أدوات الضغط على الحكومة والسلطات المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا العملة والتعليم والصحة، ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.