شهدت منطقة غرب بير أحمد بمحافظة عدن، امس السبت، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها ملاك أراضٍ، من بينهم أسر شهداء، للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار السلطات المحلية بمصادرة أراضيهم لصالح مشروع طاقة شمسية، وصفوه بأنه "غير مبرر ويتجاهل حقوق الملاك وأسر من قدموا أرواحهم فداء للوطن".

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف أعمال المسح التي بدأت على الأرض، مناشدين قوات الحزام الأمني ومحافظ عدن التدخل العاجل لإلغاء القرار الذي قالوا إنه جاء دون إنذار مسبق، رغم أن أراضيهم مملوكة لهم بموجب وثائق رسمية وأحكام قضائية نافذة.

وأوضح المتظاهرون يأن عملية الشراء تمت بشكل قانوني من الملاك الأصليين، وتم توثيقها بوثائق رسمية معتمدة، مشيرين إلى أنهم حصلوا على أوامر إدارية تتيح لهم حق الانتفاع والتصرف في الأرض. 

وعبّروا عن استغرابهم الشديد من قيام السلطات بتحويل ملكياتهم إلى موقع مفترض لمشروع الطاقة الشمسية، متسائلين: "لماذا اختيرت أراضي الشهداء تحديداً لمثل هذا المشروع؟ أليس من الممكن تخصيص أراضٍ أخرى لا تمس حقوق أسر الشهداء؟".

وأبرز المحتجون أن الأرض المعنية تم شراؤها من قِبل رجل الأعمال الشيخ محسن مثنى، الذي قام في عام 2020 بتخصيص جزء كبير منها لصالح أسر شهداء "الأزرق" وشهداء من محافظات أخرى، وقد تم تسليمهم ملفات رسمية موثقة وفق مخطط عمراني معتمد.

ودعا المحتجون الجهات المانحة التي يُفترض أن تموّل مشروع الطاقة الشمسية إلى "عدم الانخراط في تنفيذ المشروع على أراضٍ ذات طابع إنساني خاص"، 

وحذروا في الوقت نفسه من تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم يتم التراجع عن القرار ووقف أي إجراءات مصادرة فورية.

أكد الشيخ محسن مثنى في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، أن عملية شرائه للأرض تمت بصورة قانونية، وبحوزته جميع المستندات التي تثبت ذلك، 

مضيفاً أن تخصيصه جزءاً من الأرض لأسر الشهداء جاء "تكريماً لتضحياتهم الوطنية الجليلة، ومساهمةً في تحسين أوضاعهم المعيشية". 

وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ"القرار المجحف" الذي اتخذته السلطات، والذي تجاهل الحقوق القانونية والإنسانية للملاك وأسر الشهداء.

وأشار مثنى إلى أنه حاول إيصال صوته من خلال القنوات الرسمية وقدّم الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته، إلا أنه قوبل بالرفض، 

واصفاً ما حدث بأنه "تجاوز قانوني واضح وإقصاء متعمد". 

وطالب رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لوقف ما أسماه بـ"العبث"، وإنصاف الأسر المتضررة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وختم الشيخ مثنى حديثه بالتأكيد، قائلا: "لن أتنازل عن أرضي وأرض الشهداء مهما كان الثمن، وسأسلك كل السبل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة".