لفت نظر: كيمني أنتمي إلى وطني فأنا مع توطين الصناعات الممكنة محليًا فالمنتج الوطني يمثل هويتي الوطنية.

ثانيًا: القلق الذي ينتاب المستوردين بعد قرار حكومة صنعاء منع استيراد عدد من السلع، قلق غير مبرر والقول بأن التوجه نحو التوطين غير مدروس أيضًا غير صائب. فالقرار لم يكن وليد اللحظة أو نتاج تقليعة شخصية وإنما جاء القرار كنتيجة لمشاورات ومناقشات ودراسات متنوعة ومن واقع الحال الذي يحتاجه البلد.

ثالثًا: بدلًا من قلق المستوردين على انشطتهم الاستيرادية كان الأولى بهم أن يدرسوا الموارد المحلية المهدرة التي تعتبر ركيزة أساسية للتوجه نحو توطين صناعات محلية لتحل محل المستورد، لكن توقفوا على الاستيراد وكأنه الحل المستدام لتوفير منتجات من الممكن جدًا إيجاد بدائل لها بتوطين صناعتها.

رابعًا: من خلال قراءة أو مشاهدة رفوف عرض السلع في المحلات يجد المرء إن الاستيراد عشوائي وغير مدروس في نسبة كبيرة منه.

خامسًا: التوطين ليس نشاط يتركز انجازه على طرف أو جهة واحدة بل الجميع مسؤول عن انجازه.

سادسا: كثير يتخوفون من احتكار التوطين في جهات محددة. وهذا فهم قاصر لأن أي صناعة وحتى تخرج إلى الواقع يشارك فيها عدد كبير من الجهات مثلًا: توطين صناعة لب المانجو تتحمل العبء الأكبر الشركة الرئيسة التي ستخرج المنتج إلى السوق وهنا لا يمكنها انجاز كل شيء بمفردها بل تحتاج إلى شركات تصميم الشعار ومراكز ومعاهد تدريب ومعامل صناعة الكرتون ومعامل للعبوات و… إلخ قائمة طويلة تسمى المشاريع التكميلية. وهذا يفتح آفاق واسعة جدًا لسوق عمل وخدمات و… إلخ. كلها تنصب في صالح الوطن والاقتصاد والمواطن

سابعًا: مثال شركة آبل الأمريكية لا تصنع الهواتف أو الكمبيوترات كاملة ولا تصنع كل مكوناتها كاملة هي بل تعتمد على شركات عدة كل شركة مهمتها توفير قطعة وهكذا.

ثامنًا: توطين الصناعات هي حق لي كمواطن يجب أن افرضه على الحكومة وبكل قوة.

تاسعًا: ليس من العقل بشيء أن يظل صاحب رأسمال طوال فترة تصل 50 سنة وهو فقط مستورد ولم يفكر بتطوير نشاطه أبدًا.