أدان معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، الجريمة الجديدة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشن حملات مداهمة واقتحام منازل المدنيين في محافظة إب، واختطاف عشرات المواطنين بشكل تعسفي.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره الوزير معمر الإرياني على حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقا)، طالعه "يمن فويس"، حيث أكد ان الجريمة الجديدة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، والتي تمثلت باختطاف أكاديميين وأطباء ومعلميين ومحاميين، أنها تأتي امتدادا لمسلسل استهداف الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تشكل عصب المجتمع،

مشيرا في دات السياق، بأنها تهدف إلى فرض الجهل والقمع كأدوات حكم، وإفراغ المؤسسات التعليمية والصحية من كوادرها، خدمة لمشروعها الظلامي وأجندتها الإيرانية.

وأوضح الوزير الإرياني، بأن اختطاف "الأكاديمي د.عبدالله مهيوب السعيدي بعد محاصرة منزله في منطقة دار الشرف، ود. محمد قايد عقلان مدير دار القرآن الكريم في منطقة اليهاري، ود.طه الحفيضي، والمهندس حمود الشهاري، إلى جانب اختطاف عدد من المعلمين في مديرية حبيش، وهم (هاشم الدرقمي، وسيلان النهمي، وأمين الجيلاني، وجميل المنحمي)، فضلاً عن اعتقال الأطباء (د.أحمد ياسين، د.صادق اليوسفي، ود. ثائر الدعيس، د. نبيل اليفرسي)، والمحامي فيصل عبدالله الشويع"، يكشف مجدداً حالة الرعب التي تعيشها المليشيات الحوثية الإرهابية ، وسعيها المحموم لإسكات كل الأصوات الحرة في مناطق سيطرتها.

وأشار الوزير معمر الإرياني، إلى إن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيا الحوثي لإرهاب المجتمع وإخضاعه بالقوة، عبر اقتحام البيوت، واختطاف الأبرياء، وترويع النساء والأطفال، وابتزاز الأسر بملفات المعتقلين، ومصادرة أي مساحة للتعبير عن الرأي أو ممارسة العمل المهني بحرية وأمان، 

مؤكدا في ذات السياق، ان هذه الانتهاكات أيضا تأتي في إطار مخطط واسع لتدمير بنية المجتمع اليمني، وتكريس سياسة الصوت الواحد والحكم الحديدي القائم على الخوف والقهر، وإخضاع المواطنين في مناطق سيطرتها، وتحويل حياتهم إلى جحيم يومي.

واختتم الوزير معمر الإرياني، بيانه بتجديد دعوة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في إب وبقية المحافظات في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، والشروع فوراً في تصنيفها كمنظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها بما يشمل تجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها المسؤولة عن هذه الجرائم، ودعم الحكومة اليمنية في فرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.