نقابات طيران اليمنية تحذر من مؤامرة لتفكيك الشركة 

وكالة المخا الإخبارية 

أعربت نقابات موظفي الشركة اليمنية للخدمات الأرضية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ"الإجراءات المفاجئة" التي تستهدف الهيكل المالي والإداري للشركة في محطة عدن. تأتي هذه المخاوف على خلفية قرارات التعيين الأخيرة الصادرة عن ناصر محمود قاسم، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية.

وفي بيان رسمي موجه إلى رئيس مجلس إدارة "اليمنية"، اعتبرت النقابات أن فتح حسابات مصرفية جديدة باسم الشركة في عدن، ومخاطبة العملاء لتحويل رسوم الخدمات إليها، يُعد "مؤشرًا خطيرًا" على وجود مساعٍ لفصل الشركة ماليًا وإداريًا. وحذرت النقابات من أن هذا الفصل قد يضر بوحدة المؤسسة ويهدد استقرارها التشغيلي.

وأكدت النقابات أنها عملت منذ عام 2015 على تحييد الشركة عن التجاذبات السياسية، وضمان استمرارها كمؤسسة موحدة تقدم خدمات مهنية في مختلف مطارات البلاد. وحذرت من أن أي مساس بوحدة الإيرادات أو تغيير آليات تغطية النفقات التشغيلية قد يؤدي إلى اضطرابات في صرف مستحقات الموظفين، خاصة مع وجود تفاوت كبير في إيرادات المحطات. وأشارت النقابات إلى أن السياسات المالية المتبعة منذ تأسيس الشركة أسهمت في ضمان انتظام صرف المرتبات وتغطية الاحتياجات التشغيلية حتى في المحطات المتضررة من الحرب، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه الآليات كركيزة لاستمرار الشركة وخدماتها.

ودعت النقابات إلى فتح قنوات حوار مباشر مع القيادة الجديدة للشركة والتشاور بشأن مستقبل "اليمنية للخدمات الأرضية"، مؤكدة أهمية الحفاظ على آليات العمل المشترك التي مكّنت المؤسسة من الصمود خلال سنوات الحرب والانقسام. كما حثت على تفادي أي قرارات أحادية قد تُفضي إلى انقسام إداري أو مالي داخل الشركة، معتبرة أن مصلحة الموظفين واستقرار المؤسسة يجب أن يظلا فوق أي اعتبارات سياسية أو إدارية.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود قاسم، كان قد أصدر مؤخرًا قرارًا بتعيين قيادة جديدة للشركة في محطة عدن، وذلك على خلفية حادثة اصطدام سيارة تابعة للشركة بجناح طائرة "إيرباص 320" أثناء عمليات المناولة الأرضية في مطار عدن الدولي. شملت التعيينات الجديدة تعيين إيهاب محمد عبدالقادر مديرًا تنفيذيًا للشركة – عدن، ومنير محمد كانجي مساعدًا للمدير، بالإضافة إلى تغييرات في إدارات المحطات وشؤون التشغيل. ورغم تبرير القرار بحادثة الاصطدام، حذرت النقابات من أن الإجراءات المرافقة للقرار تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة الشركة المالية والإدارية، وتفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات الانقسام المؤسسي التي عانت منها العديد من المؤسسات الحكومية في السنوات الماضية.