تعاني محافظة تعز من أزمة مياه خانقة تزداد حدّتها يومًا بعد يوم، في ظل غياب الحلول الجذرية واستمرار الوعود الرسمية غير المنفذة، حتى تحوّلت إلى معاناة يومية تهدد حياة المواطنين وتكبّدهم أعباء مالية وصحية ونفسية جسيمة.

وتشير التقارير والمشاهد اليومية في أحياء مدينة تعز إلى تردٍّ واضح في أداء المؤسسة المحلية للمياه، وتتعدد شكاوى المواطنين بشأن عدم وصول المياه إلى منازلهم منذ سنوات، واضطرارهم إلى شراء المياه من الوايتات بأسعار باهظة، في وقت يُفترض فيه أن تكون المياه خدمة أساسية ميسّرة للجميع.

ويبرز سوء إدارة السلطة المحلية في المحافظة كعامل رئيسي في تعقيد الأزمة، نتيجة غياب الشفافية، وتفشّي الفساد، وإهدار الموارد المخصصة لتحسين البنية التحتية للمياه، وقد كشفت عدد من المصادر عن وجود تقاعس ممنهج في تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل شبكة المياه، رغم توفر دعم من منظمات دولية وجهات مانحة.

وتتقاطع الأزمة مع معلومات موثّقة حول اختلالات كبيرة في إدارة الموارد المالية الخاصة بقطاع المياه، من بينها صرف نفقات تشغيلية وهمية، وأمام هذا الواقع المؤلم، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحرك حكومي وشعبي جاد يشمل ما يلي:

تشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراجعة أداء المؤسسة المحلية للمياه خلال السنوات الماضية.

محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد أو التقصير، سواء من داخل المؤسسة أو من قيادات السلطة المحلية في المحافظة.

وضع خطة طارئة لضمان وصول المياه إلى المواطنين في المدى القريب، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتفعيل الرقابة على توزيع المياه عبر الصهاريج بأسعار منصفة.

تبنّي استراتيجية مستدامة لإصلاح شبكة المياه، تتضمن إعادة تأهيل الآبار، وتحسين الطاقة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية.

أزمة المياه في تعز ليست مجرد خلل فني، بل أزمة إدارة وفساد تتطلب وقفة جادّة من الجميع، فاستمرار هذا الوضع يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان واستقرار المحافظة، ومن الواجب الوطني أن تكون الأولوية القصوى اليوم هي إنقاذ تعز من العطش، وتحرير هذا القطاع الحيوي من عبث العابثين.