أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تجاوزت 4 تريليونات دولار سنوياً، في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الوثيقة الختامية لمؤتمر "إشبيلية" الدولي الرابع لتمويل التنمية.

وشكلت الخطوة الأميركية – بقيادة الرئيس دونالد ترامب – صدمة دبلوماسية، حيث رفضت واشنطن التوقيع على "التزام إشبيلية"، الذي أيّدته 192 دولة، ما اعتُبر تراجعًا خطيرًا عن التزاماتها السابقة في دعم برامج الفقر والتنمية.

ويعكس انسحاب الولايات المتحدة مسارًا تصاعديًا من تقليص المساعدات الخارجية، وتراجع الثقة بالتعاون الأممي، خاصة بعد تقليص المساعدات التنموية بنسبة 80% منذ بدء الولاية الثانية لترامب.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن غياب التمويل الأميركي يهدد برامج التعليم والصحة في أكثر من نصف دول العالم النامية، التي تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما تخصصه للخدمات الاجتماعية الأساسية.

ودعت دول ومؤسسات مشاركة إلى إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي، تشمل فرض ضرائب دولية على الشركات الرقمية، وجدولة ديون عادلة، وتعزيز التمويل المحلي، في وقت تتجه فيه أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتشكيل تحالفات تمويلية بديلة.

رغم أن "التزام إشبيلية" ليس ملزماً قانونياً، إلا أن غياب الولايات المتحدة عنه يُضعف الجهود الدولية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التضامن العالمي في مواجهة الفقر والتهميش، في وقت تحتاج فيه التنمية إلى التزامات سياسية لا شعارات عابرة.