عادت فضيحة الاستحواذ غير القانوني على مشروع السكن الخيري الجامعي التابع لمنطقة "رائدات التربة" في ريف محافظة تعز الجنوبي، إلى الواجهة من جديد، بعد تصاعد حدة الاعتداءات على الطالبات القاطنات فيه، وقيام أحد الشخصيات النافذة بالاعتداء عليهن وطردهن بشكل تعسفي، في تحدي صارخ للسلطة المحلية وللقوانين المنظمة لهذا المشروع الإنساني المخصص لخدمة أبناء الشعب اليمني.

وأفادت مصادر محلية أن أحد المسؤولين في إحدى المنظمات العاملة في المحافظة، يُدعى "محمد عدنان"، قام مؤخراً بإصدار أوامر طرد بحق عدد من الطالبات الجامعيات اللواتي يقطنّ في السكن الخيري، رغم وجود توجيهات واضحة وصريحة من رئيس السلطة المحلية في مديرية الشمايتين، تمنع أي جهة أو فرد من اتخاذ خطوات لإخلاء الطالبات تحت أي ذريعة كانت.

وقالت المصادر إن عدنان لم يكتفِ برفض تنفيذ توجيهات السلطة المحلية، بل عدّها "غير ملزمة"، وزعم أن القرار الأخير بشأن إدارة المشروع وإدارته يعود إليه وإلى المؤسسة التي يمثلها، التي اعتبر أنها المالك الفعلي للمشروع، وهو ما يتناقض مع طبيعة المشروع كمساعدات خيرية قدمتها دولة الكويت ضمن جهود إنسانية لدعم الشعب اليمني.

وفي تصريح تحدي، نقل عن عدنان قوله:

"اللي جاب لكم القرار يتفاهم معانا"

، مشيراً إلى رفضه تسليم مفاتيح السكن للطالبات ومنعهن من إغلاق غرفهن، كما هدد بإجبار إحدى الطالبات على الخروج بالقوة إن لم تمتثل لأوامر الطرد، في سلوك وصفه ناشطون ومراقبون بـ"التعسفي والانتهاكي لكرامة المرأة وحقوقها".

واعتبر مراقبون أن هذه الحادثة تمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصية الطالبات، وتعدياً سافراً على قرار رسمي صادر عن السلطة المحلية، وتصعيداً خطيراً في مسلسل الاستحواذ على المشاريع الخيرية التي تقدمها الدول المانحة عبر جماعات غير رقابية، مما يؤدي إلى تحويل هذه المشاريع من خدمات إنسانية إلى أدوات استثمارية تخدم أجندات ضيقة.

وأشار المراقبون إلى أن هذا السلوك لا يعكس فقط حالة الفوضى التي تسيطر على إدارة المشاريع الخارجية في المناطق المحررة، بل يبرز أيضاً الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في آليات إيصال المساعدات الإنسانية، بحيث تكون تحت إشراف جهات رسمية وشفافة قادرة على ضمان استخدامها في الأهداف التي خصصت لها.

ودعا ناشطون ومواطنون دولة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني الخيرية فيها إلى إعادة تقييم مشاريعها في اليمن، وضرورة العمل عبر قنوات رسمية وموثوقة بدلاً من تركها عرضة للاستحواذ والاستغلال من قبل جماعات وجهات تسعى لتحويل مشاريع الخير إلى أدوات سياسية أو استثمارية خاصة.

في المقابل، أعرب الكثير من المواطنين عن استيائهم من موقف السلطة المحلية في المحافظة، التي لم تحرك ساكناً منذ بدء محاولات الاستحواذ على السكن الخيري، وظلت تقف متفرجة أمام الانتهاكات المتكررة، ما يثير التساؤلات حول جدية الجهات التنفيذية في حماية الموارد والمشاريع المقدمة من الدول الداعمة للشعب اليمني.