أدان معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد عيضة شبيبة الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشيخ الحافظ والمقرئ صالح حنتوس، مؤكدًا أن ما تعرض له هو "اغتيال غادر وجريمة مكتملة الأركان" تُضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق العلماء والدعاة والأبرياء في اليمن.

وأكد معاليه أن الشيخ صالح قُتل في بيته، أعزل لا يحمل سلاحًا، في منطقة بعيدة لا تمثل تهديدًا لأي مرفق عسكري أو أمني، وهو ما يثبت بشكل قاطع زيف الادعاءات التي ساقها القتلة لتبرير فعلتهم النكراء.

وقال معاليه: "لقد قُتل الشيخ صالح حنتوس وهو في منزله، لا في مترس ولا في جبل، ولا في موقع يُشكل خطرًا على أحد، بل كان في بيته المتواضع مع زوجته وعمته المسنّة، بعيدًا عن أي صراع أو سلاح. فكيف يُقال عن رجل في هذا الحال إنه يُقاتل أو يشكل تهديدًا؟!".

وأضاف: "لم يُعثر في بيته على سلاح، لا خفيف ولا ثقيل، ولا أي مؤشرات على وجود استعداد قتالي، بل إن الصور التي تداولها الناس تُظهر واقعًا بسيطًا وحياة متواضعة لا تليق بها كل تلك الادعاءات".

وتابع معاليه مؤكدًا: "إن من استُشهد بهذه الطريقة لا يمكن وصفه إلا بـ الشهيد المظلوم، ضحية لجريمة سياسية مفضوحة، وادعاءات ملفقة ومكشوفة. لقد كان الشيخ صالح حنتوس من أنبل الناس وأشدهم رفضًا للصهيونية والعدوان، وقد سبق في نصرته لقضية فلسطين كثيرًا ممن يدّعون اليوم المقاومة".

وردًا على اتهامه بالداعشية، أوضح معاليه أن تلك الادعاءات "ليست سوى محاولة رخيصة لخلط الأوراق"، مشيرًا إلى أن "داعش والحوثيين وجهان لعملة واحدة، تجمعهما مرجعية واحدة، وتخدمهما أجندة واحدة".

واختتم معالي الوزير  بالقول:  "رحم الله الشيخ الشهيد، وأسكنه فسيح جناته، وأخزى قاتليه ومن ساندهم أو برر لهم. وسنبقى أوفياء لدماء العلماء والدعاة، ولن ننسى هذه الجريمة، فهي وصمة عار في جبين من ارتكبها، وعارٌ في سجل كل من لاذ بالصمت أو باع ضميره".