أصدرت حكومة صنعاء، ممثلة بوزارتي المالية والاقتصاد، قرارًا مشتركًا يقضي بحظر استيراد عدد من المنتجات، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م، وذلك في توجه رسمي نحو دعم وتوطين الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتضمن القرار المشترك، الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي بأفضل جودة وسعر منافس، كالألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب.

كما أكد القرار، على تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي على بعض السلع المستوردة التي لا تغطي الصناعات المحلية احتياج السوق منها بالكامل، مثل “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك”، وذلك ابتداءً من الأول من يوليو 2025م.

من جانبها، أصدرت الغرفة التجارية في صنعاء، بيانًا شديد اللهجة. مشيرة إلى أن القرار “تعسفي”، ويتجاهل الواقع الإنتاجي والظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وسيكون له تداعياته وانعكاساته السلبية التي تهدد بانهيار اقتصادي، بحسب البيان.

وأكدت الغرفة رفضها القاطع للقرار، الذي قالت إنه يخنق القطاع الخاص ويكرس الاحتكار. بل اعتبرته انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مهددة بالتصعيد وحشد الراي العام ضد القرار.

وبين قرار وزارتي المالية والاقتصاد، وبيان الغرفة التجارية، أبدى مراقبون دهشتهم من وقوف الغرفة الصناعية التجارية ضد مشروع التوطين الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن والتاجر،  واستغرقوا تشكيك الغرفة التجارية، بالقرار المشترك الذي تضمن اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، ومنح تسهيلات وحوافز تشجيعية للانتاج المحلي الزراعي والصناعي والحرفي. مشيرين إلى أن بيان الغرفة التجارية يضلل الرأي العام، بتفاصيل لا علاقة للقرار بها، بل يؤكد أنتهازية رأس المال، وتجاهله لمسؤوليته الاجتماعية والوطنية تجاه البلد، في الحد من البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالاستثمار والتصنيع المحلي والدفع بعجلة اقتصاد هذا البلد.

فيما أطلق ناشطون حملة هاشتاجات عديدة على حلقات التواصل الاجتماعي، دعمًا لقرار وزارتي المالية والاقتصاد، والتوجه الرسمي نحو توطين الإنتاج والتصنيع المحلي، مثل #لا_للاستيراد_العشوائي، و#نعم_لتقنين_الواردات، و#نعم_للتوطين_وحماية_الإنتاج_المحلي. داعين الجميع أفرادًا ومؤسسات إلى دعم هذا التوجه، والعمل على تعزيزه، بما من شأنه أن يحقق تعافي وانتعاش الاقتصاد.