استنكرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أرخبيل سقطرى، ما صدر عما يُسمى "مجلس النواب اليمني" من قرارات عبثية تقضي بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى عدد من محافظات الجنوب.

ورفضت أي تدخل من مجلس منتهي الصلاحية فاقد للشرعية السياسية والأخلاقية، مؤكدة أنه لا يمثل سوى ذاته والجهات الراعية له، كما حمّلته كامل المسؤولية عن أي محاولات للمساس بالإرادة الجنوبية الحرة التي عبّر عنها أبناء الجنوب في كل المحطات المفصلية.

وعبرت عن رفضها تحويل سقطرى إلى ساحة للمزايدات السياسية أو تصفية الحسابات، موضحة أنها محافظة تنعم بالأمن والاستقرار بفضل وعي أبنائها والتزام سلطتها المحلية، وتُدار بكفاءة وشفافية رغم التحديات.

وحذرت من أن محاولة المساس بخصوصية الأرخبيل كأرض وهوية وثقافة، تعد عبثا بوحدة النسيج الجنوبي برمته، مؤكدة دعمها الكامل والثابت للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، الذي أثبت كفاءة عالية في قيادة المحافظة.

واستهجنت القيادة المحلية للمجلس محاولات الوصاية المزعومة من أطراف تتخذ من الخارج ملاذاً وتكتفي بالخطابات من مقاهي الفنادق بينما يعيش الشعب في الداخل ظروفاً قاسية.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة "من كان يملك ذرة من مسؤولية فالأجدر به أن يوجه جهوده نحو تحرير ما تبقى من مناطق الشمال تحت سيطرة الحوثي لا التدخل في شؤون محافظات الجنوب المستقرة".

كما حذرت من محاولات اختراق الصف الجنوبي عبر أدوات سياسية فقدت مشروعيتها، مضيفة أن أبناء الجنوب حسموا خيارهم ولن يقبلوا بعودة قوى الفشل والهيمنة وأي محاولات لإعادة إنتاج الماضي ستُقابل برفض شعبي واسع ويقظة سياسية عالية.

وحمّلت الجهات التي تقف وراء هذا التحرك كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطرابات قد تمس سقطرى أو أي محافظة جنوبية أخرى ونؤكد أن سقطرى خط أحمر وأي مساس بأمنها واستقرارها سيُواجه بموقف صارم حاسم وشعبي لا تهاون فيه.

وجددت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى التزامها الكامل بمشروع الجنوب الوطني، وتدعو كافة القوى الوطنية الجنوبية إلى وحدة الصف وتكثيف الجهود لحماية المكتسبات والدفاع عن الإرادة الجنوبية الحرة.