في واقعة صادمة تكشف عن واقع العدالة المنهار في مناطق سيطرة الحوثيين، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء حكمًا بالإعدام بحق الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي، البالغ من العمر 17 عامًا، والمنحدر من محافظة ريمة، بعد اتهامه بقتل قيادي حوثي حاول الاعتداء عليه جنسيًا.

وبحسب مصادر حقوقية ومحلية، تعود الواقعة إلى إحدى جبهات القتال التابعة للحوثيين في محافظة صعدة، حيث أقدم القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المعروف بـ”أبو صلاح”، على استدراج الشاب أنس إلى مبنى تابع للجبهة، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، ما دفع الأخير لمقاومته وقتله دفاعًا عن نفسه.

القيادي القتيل كان يشغل موقعًا أمنيًا حساسًا في منطقتي منبّه والرقو الحدوديتين، ويُعد من العناصر الميدانية النافذة في الجماعة، ما جعل القضية تأخذ طابعًا سياسيًا وانتقاميًا.

ورغم الملابسات الخطيرة التي تشير إلى وجود جريمة اعتداء جنسي واضحة، تجاهلت المحكمة الحوثية المطالبات بفتح تحقيق نزيه ومحايد، وسارعت إلى محاكمة الشاب القاصر في إجراءات وصفت بأنها تفتقر لأبسط مقومات العدالة، لتنتهي بإصدار حكم الإعدام في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية.

منظمات حقوقية محلية ودولية أدانت الحكم، واعتبرته دليلاً صارخًا على استخدام الحوثيين لمؤسسات القضاء كوسيلة لـقمع الضحايا وتبرئة الجلادين، دون اعتبار لعمر الضحية، أو ظروف الواقعة، أو ما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.

ويُعد الحكم الجديد إضافة لسجل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تنتهجها جماعة الحوثي ضد المدنيين، لا سيما القُصّر والمجندين قسرًا، الذين يُزجّ بهم في الجبهات دون حماية، ويُعاقبون بوحشية إذا تمردوا على القيادات.