وسط تفاقم الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية، ناقشت الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، في اجتماعها الدوري، حزمة من التحديات الكبرى، أبرزها أزمة الكهرباء الخانقة وانخفاض قيمة الريال، إضافة إلى التهديدات الحوثية وتزايد انتشار المخدرات.

وأكد المجلس على ضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أدوات مكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات لتأمين رواتب الموظفين واستمرار الخدمات الأساسية، كما أقر عقد جلسة استثنائية لتقييم قطاع الكهرباء وطرح حلول طارئة للتخفيف من معاناة المواطنين خلال الصيف.

وشدد بن بريك على أهمية الاصطفاف السياسي والمؤسسي لمواجهة الانقلاب الحوثي، متهماً الجماعة بالارتهان الكامل لإيران ورفض جهود السلام، فيما أشاد المجلس بضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين، مؤكدًا على جاهزية الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات.

كما ناقش المجلس تقرير مكافحة المخدرات، محذرًا من خطر هذه الظاهرة المرتبطة بتمويل الأنشطة الحوثية، وأقر إنشاء مركز وطني للمعلومات ودعم فروع المكافحة وإنشاء مراكز علاجية للإدمان.

وفي سياق الإيرادات المحلية، شددت الحكومة على دعم السلطات في المحافظات المحررة لتعزيز التحصيل المالي وتقليص الهدر كجزء من خطة وطنية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور.