تواصل مليشيا الحوثي تنفيذ حملة ميدانية قاسية منذ أكثر من أسبوعين، استهدفت الباعة المتجولين وملاك البسطات في شوارع وأسواق العاصمة صنعاء، عبر إزالة ممتلكاتهم بالقوة ومصادرة بضائعهم، في مشهد أثار موجة غضب شعبي واسع.

وأكدت مصادر محلية أن الحملة نُفذت دون أي إشعار مسبق، وبمشاركة عشرات الآليات والجرافات التابعة لجهات خدمية، ترافقها قوات مسلحة من عناصر المليشيا، حيث تم جرف البسطات والأكشاك، وسحب سيارات تعود للباعة، دون تقديم أي تعويض أو بدائل تُمكنهم من كسب لقمة العيش.

وتذرعت مليشيا الحوثي بأن هذه الإجراءات تهدف إلى “تنظيم المرور وإزالة العشوائيات”، إلا أن المتضررين يؤكدون أنها مجرد غطاء لحملة ممنهجة لتجفيف مصادر رزقهم، في ظل غياب أي حلول اقتصادية بديلة أو مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة التي تعصف بغالبية السكان.

وشملت الحملة عدداً كبيراً من المناطق الحيوية، أبرزها: حي شميلة، شارع خولان، باب اليمن، باب السلام، شارع 14 أكتوبر، شارع 45، شارع الثلاثين، الصافية، الدائري، شارع الخمسين الممتد من الهندوانة حتى جولة الرويشان، بالإضافة إلى أسواق الحثيلي، دار سلم، الزهراوي، وشارع تعز.

وتُدار الحملة من قبل شرطة المرور ومكاتب الأشغال والنظافة التابعة لمليشيا الحوثي، بإشراف مباشر من المنتحل صفة أمين العاصمة حمود عباد، والمنتحل صفة مدير عام شرطة المرور بكيل محمد البراشي، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة لم تقتصر على البسطات، بل طالت أيضاً مصادرة مئات السيارات القديمة والعربات المتنقلة، ما زاد من معاناة شريحة واسعة من المواطنين، الذين يعتمدون على هذه الوسائل لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وتعرضت هذه الإجراءات لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى إيجاد أسواق بديلة منظمة وبإيجارات رمزية، بدلاً من سياسات البطش والتجريف التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين.

يُذكر أن الباعة المتجولين في صنعاء يتعرضون منذ سنوات لحملات ابتزاز متكررة تفرضها مليشيا الحوثي تحت مسميات متعددة، رغم أنهم يمثلون شريحة اجتماعية تعاني من الفقر والبطالة في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ انقلاب سبتمبر 2014.