عبرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، عن رفضها القاطع لما صدر عما يُسمى "مجلس النواب اليمني" من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى عدد من محافظات الجنوب، بينها محافظة حضرموت، بذريعة "تقييم الأداء المحلي والرقابة على الموارد المالية والإدارية".

وأدانت في بيان الخطوة الاستفزازية، مؤكدة أن المجلس فقد شرعيته منذ سنوات، ولم يعد يمثل سوى مصالح ضيقة لفئة سياسية تقيم خارج الوطن، وتعيش في أبراجها العاجية على حساب معاناة الشعب، وتتقاضى مخصصاتها بالعملة الصعبة، بينما يرزح المواطن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والحرمان.

وأكدت أن تحركات ما تبقى من منظومة الاحتلال اليمني باتت مكشوفة الأهداف، وتسعى لإرباك المشهد الجنوبي، وضرب حالة الاستقرار التي تنعم بها حضرموت، والتشويش على ما تحقق من إنجازات بفضل إرادة أبناء الجنوب ودعم الأشقاء في التحالف العربي.

واستهجنت صمت ما يسمى مجلس النواب اليمني على احتلال مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لصنعاء اليمنية، وغيابه التام عن القضايا الوطنية المصيرية، ومحاولاته البائسة للنزول إلى محافظات جنوبية مستقرة، وكأنها هي مكمن الأزمة.

وأوضحت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات مشبوهة تحت مسمى "الرقابة البرلمانية" مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأن حضرموت كما هو الجنوب كله، تمضي نحو استعادة قرارها الوطني، ولن تقبل بعد اليوم بأي وصاية أو عودة للوراء.