رفضت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، نزول لجنة برلمانية إلى محافظة شبوة، بعد يوم من صدور قرار لمجلس النواب بتشكيل لجان برلمانية لمختلف المحافظات المحررة لمراقبة أداء السلطات المحلية بالمحافظة.

وقال بيان صادر عن قيادة مليشيا الانتقالي بمحافظة شبوة، إنها تابعت ما صدر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الأول، من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية.

واعتبر البيان، قرارات رئاسة مجلس النواب، بأنها "خطوة استفزازية"، مؤكدا رفض المليشيا القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس وصفه البيان بأنه "منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي".

وأشارت مليشيا الانتقالي، إلى أن "السلطة المحلية بمحافظة شبوة تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن".

وأردف البيان: "إن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب".

وطالب البيان، أعضاء مجلس النواب، بتسخير ما تبقى لديهم من إمكانيات وجهود لتحرير المناطق التي تحتلها جماعة الحوثي، بدلاً من التوجه نحو شبوة أو غيرها من "محافظات الجنوب المستقرة، ومحاولة التدخل في شؤونها تحت شعارات سياسية مفضوحة".

ويوم أمس الأول،

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.

وذكرت الهيئة في اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الإيرادية.