شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات موسعة في محافظة إب، طالت العشرات من النشطاء والوجاهات الاجتماعية، من بينهم أطباء ومعلمون وأكاديميون وشخصيات اجتماعية بارزة.

تأتي هذه الحملة وسط مخاوف متزايدة لدى الجماعة من اندلاع انتفاضة شعبية في المحافظة التي أصبحت مركزاً معارضاً لحكمهم.

وكشفت مصادر حقوقية أن الدفعة الثانية من المعتقلين تضم أسماء بارزة مثل الطبيب أحمد ياسين، والمعلم فيصل الشويع، والطبيب صادق اليوسفي، والمعلم محمد طاهر، إلى جانب الباحث محمد عقلان والطبيب ثائر الدعيس، وغيرهم من الأكاديميين والمحامين.

كما شملت الاعتقالات الحوثية في إب، المعلمين عبد العليم، وياسر الرحامي، وعبده يحيى، والطبيب طه عثمان، وفؤاد العرومي، وأحمد فرحان، والمحامي حميد الحبري، وعبد الملك الأحمدي وأخيه.

وفي ظل حالة من التعتيم، تُخفي بعض الأسر أسماء معتقليها خوفاً من تهديدات تلقوها من الحوثيين، مما يصعب عملية الإفراج عن المعتقلين.

ولم تتضح أسباب الحملة التي تصفها المصادر بـ«المسعورة»، حيث تمنع المخابرات الحوثية الزيارات وتوكيل المحامين، لكن التقديرات تشير إلى أنها رد فعل على تزايد حالة الاحتقان الشعبي في المحافظة، خاصة في ظل تحولات إقليمية غير مسبوقة، دفعت الجماعة إلى شد قبضتها الأمنية.

كما أعربت المصادر عن خشيتها من تعرّض المعتقلين لتعذيب، وسط إشارات إلى نية نقلهم إلى العاصمة صنعاء، حيث يقود جهاز مخابرات الشرطة الذي أسسه علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، عمليات الاعتقال هذه.

في المقابل، أكدت أسرة الطبيب أحمد ياسين اعتقاله منذ عدة أيام دون توجيه أي تهمة رسمية، مع قطع الاتصال التام عنه، رغم التزامه بعدم الانخراط في أي نشاط سياسي وتفرغه لمهنته الطبية.

وناشدت الأسرة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عنه، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يذكر أن محافظة إب تعيش حالة من الفوضى الأمنية، ويتهم السكان مدير الأمن أبو علي الكحلاني، الحارس الشخصي السابق لزعيم الحوثيين، بأنه مسؤول عن إشعالها بهدف تبرير عمليات القمع والاعتقالات.

من جانبها، أدانت منظمة «رصد» للحقوق والحريات حملة الاختطافات الحوثية، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ودعت إلى توثيقها والضغط الدولي لإنهاء هذه الممارسات.