ما يزال الناشط الحقوقي

سند ناجي العبسي

قيد الاحتجاز في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة صنعاء، في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام، وذلك عقب إفشاله محاولة لاختطافه على يد شخصين زعما أنهما مكلفان بإحضاره من قبل نيابة خدير وحيفان في محافظة تعز، على خلفية كشفه تفاصيل جريمة قتل أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.

ووفقًا لمصادر مقرّبة من العبسي، فقد تعرّض لمحاولة اختطاف في أحد شوارع العاصمة على يد الشخصين المذكورين، قبل أن يتمكن من التواصل مع دورية تابعة للنجدة، والتي تدخلت في اللحظة المناسبة، وأحبطت المحاولة، ليتم اصطحاب العبسي مع الشخصين إلى

قسم شرطة العلفي

، حيث لا يزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

مصادر قانونية وصفت ما حدث بأنه "

اختطاف منظم خارج إطار القانون، وانتحال لصفة جهة قضائية

"، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز العبسي لأكثر من 24 ساعة دون توجيه تهمة رسمية أو عرضه على جهة قضائية مختصة يمثل "انتهاكًا واضحًا" لقانون الإجراءات الجزائية النافذ، والذي يشترط إطلاق سراح الشخص بعد أخذ إفادته أو إحالته إلى النيابة المختصة في حال وجود قضية ضده.

وأضافت المصادر أن الإجراءات القانونية السليمة تتطلب مخاطبة

نيابة استئناف تعز

من قبل نيابة خدير وحيفان، على أن تقوم الأخيرة بمخاطبة

نيابة استئناف أمانة العاصمة

، والتي تصدر بدورها أمر إحضار رسمي عن طريق النيابة الابتدائية في دائرة إقامة المعني. وأشارت إلى أن العبسي

لم يتلقّ أي استدعاء رسمي

من أي جهة قضائية، رغم أن القضية التي يتابعها معلنة منذ أكثر من عام، لافتة إلى أن إصدار الأوامر القهرية لا يتم قانونًا إلا بعد فشل أمرين بالإحضار الطوعي.

وكان العبسي قد كشف في وقت سابق تفاصيل جريمة مقتل الشاب

بشار علي راشد العبسي

، في

مديرية حيفان

جنوب شرق محافظة تعز، موجهًا اتهامات لأطراف نافذة بالتواطؤ والتستر على الجناة، والتلاعب بسير التحقيقات. ومنذ أكثر من عام، يواصل الناشط الحقوقي حملته للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، كاشفًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وثائق وتفاصيل حساسة في القضية.

هذا النشاط الحقوقي قابله، بحسب مقربين من العبسي، بسلسلة ضغوط وتهديدات مستمرة، كان آخرها محاولة الاختطاف التي نُفّذت بأسلوب يفتقر إلى أبسط المعايير القانونية. وتخشى الأوساط الحقوقية من أن يكون احتجازه الحالي مقدمة لإجراءات تعسفية تهدف إلى إسكات صوته ووقف جهوده في فضح المتورطين بالجريمة.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المختصة بسرعة الإفراج عن سند العبسي، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات محاولة اختطافه، ومحاسبة المتورطين في احتجازه خارج القانون، مشددين على ضرورة حماية الناشطين الحقوقيين وتمكينهم من أداء دورهم في مكافحة الإفلات من العقاب.