أوصت ندوة علمية عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن، بتنظيم مشترك بين كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا – المركز الرئيس عدن، والبنك المركزي اليمني، بضرورة إقرار قانون وطني خاص بالصكوك الإسلامية، وتأسيس سوق محلي منظم يعزز من أدوات السياسات المالية والنقدية، ويدعم تمويل المشاريع التنموية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الندوة التي أقيمت تحت عنوان: "الصكوك الإسلامية في اليمن: أداة استراتيجية لتعزيز السياسات المالية والنقدية وتحقيق التنمية المجتمعية"، شهدت حضورًا واسعًا من الجهات الرسمية والمصرفية، ومشاركة ممثلي 23 بنكًا، وعدد من الأكاديميين والخبراء الماليين.

وناقشت الندوة أهمية تفعيل الصكوك كأداة تمويل مبتكرة ومستدامة، تسهم في جذب الاستثمارات وتحريك عجلة التنمية، وقدمت توصيات أبرزها:

إصدار قانون خاص بالصكوك الإسلامية يراعي المعايير الدولية.

تشكيل لجنة وطنية دائمة لإعداد خارطة طريق لتأسيس سوق صكوك.

إطلاق أول إصدار تجريبي لصكوك تنموية بالتعاون مع جهة دولية.

دعم وحدة الصكوك في البنك المركزي وتأهيل كوادرها.

تنفيذ حملة توعية مجتمعية موسعة عن الصكوك ومزاياها.

تقديم حوافز وضمانات تشجيعية للمكتتبين.

الدعوة لعقد مؤتمر وطني جامع حول الصكوك الإسلامية في اليمن.

وتأتي هذه التوصيات في ظل الحاجة الوطنية إلى أدوات تمويل بديلة تسهم في تخفيف الأعباء على المالية العامة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات.

من : وضاح الشليلي