اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، مليشيات الحوثي التابعة لإيران، بمحاولة تضليل المجتمع الدولي من خلال رسالتها الأخيرة إلى مجلس الأمن، واعتبرها محاولة "مفضوحة لقلب الحقائق" وشرعنة انقلاب مسلح أدانه الشعب اليمني ورفضه القرار الأممي 2216.

وقال الإرياني في تصريحات مساء اليوم، رصدها "المشهد اليمني"، إن المليشيات، التي تدّعي السعي إلى السلام، ترتكب يوميًا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تشمل اختطاف موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين، واقتحام ونهب مقرات منظمات دولية، إلى جانب تهديد الملاحة الدولية، وكل ذلك بدعم مباشر من النظام الإيراني.

وأكد أن ما تصفها مليشيات الحوثي بـ"ثورة 21 سبتمبر" لا يعدو كونه انقلابًا دمويًا على الدولة، أطاح بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وأشعل حربًا كارثية دمرت مؤسسات الدولة وأدت إلى تهجير ملايين اليمنيين.

وأشار الإرياني إلى أن مزاعم الحوثيين بوجود "حصار" تهدف إلى التغطية على نهبهم لإيرادات الدولة وفرض الجبايات وسرقة المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أنهم يعرقلون جميع المبادرات الإنسانية ويستغلون معاناة المواطنين كأداة للابتزاز السياسي.

وشدد على أن قرار مجلس الأمن 2216 يمثل المرجعية القانونية الوحيدة لاستعادة الدولة اليمنية، وصدر استجابة لطلب الحكومة الشرعية ومناشدة اليمنيين، ولا يمكن تجاوزه تحت ضغط ما وصفه بـ"الإرهاب الحوثي ورعاته في طهران".

وفي ختام تصريحاته، ذكّر الإرياني بأن جماعة الحوثي مصنفة "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، داعيًا إلى ترجمة هذا التصنيف إلى خطوات عملية تشمل توسيع العقوبات، وتجميد أصول الجماعة، وملاحقة قادتها، وتجفيف منابع تمويلها داخليًا وخارجيًا، دعمًا لاستعادة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأمس الأربعاء، رفضت جماعة الحوثي العودة إلى مفاوضات السلام وفق قرار مجلس الأمن 2216، معتبرة أنه استُخدم كغطاء لما وصفته بـ"العدوان والحصار"، وأن الحل السياسي يجب أن يكون بعيدًا عن أي "إملاءات خارجية أو شروط مسبقة".

جاء ذلك في رسالة بعث بها منتحل صفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليا، إلى مجلس الأمن الدولي، في توقيت يتزامن مع تمسك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالقرار 2216 كمرجعية لأي عملية سياسية، ومع دعوة المبعوث الأممي إلى "التخلي عن عقلية الحرب" والاتجاه نحو تسوية سياسية شاملة.

واعتبرت الرسالة أن القرار الأممي الصادر عام 2015 أطال أمد الحرب، بدلًا من أن يكون وسيلة لتحقيق سلام عادل، مشددة على رفض ما سمّته "فرض كيانات مصطنعة من قوى لا تمثل إرادة الشعب اليمني".