أصدرت محكمة حوثية في العاصمة المختطفة صنعاء حكما بإعدام الشاب اليمني أنس يوسف علي داود الأحمدي بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الحوثي في جريمة دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء جنسي فيما اعتبرته هيئة الدفاع حكما منحازا وظالما

وقالت مصادر قضائية إن الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، أدين بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ”أبو صلاح”، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

ووفقًا لرواية المتهم ومحاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع “جنبية” المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ووفق إفادات الدفاع، فإن أنس تعرّض منذ صغره للاستغلال في عمليات تهريب تشمل القات، والدخان، والأسلحة، وحتى المخدرات، تحت إشراف مباشر من القتيل نفسه، الأمر الذي دفع محاميه إلى التأكيد بأن المتهم كان ضحية تجنيد قسري واستغلال جنسي منظم.

رغم أن أنس كان قاصرًا وقت الحادثة، ورغم توفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة.

هيئة الدفاع وصفت الحكم بـ “الظالم والمنحاز”، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.

وحسب تقارير حقوقية، فإن قضية أنس الأحمدي تشير إلى النمط المتكرر من الانتهاكات بحق الأطفال والمجندين القُصّر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط غياب تام للمساءلة القضائية.