أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارًا جديدًا يُعيد محافظة أرخبيل سقطرى إلى خارطة الرقابة البرلمانية، بعد أن غابت بشكل أثار تساؤلات وانتقادات حادة من أحد أبناء المحافظة ومدونون.

وجاء القرار المعدل، الصادر بتاريخ أمس الأربعاء، ليضيف سقطرى رسميًا إلى مهام اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظتي حضرموت والمهرة، الهادفة إلى تقييم أداء السلطات المحلية وفحص التصرفات المالية والإدارية هناك، ومراجعة الإختلالات في قطاع النفط والإيرادات العامة.

وكان الدكتور أحمد الرميلي السقطري، وهو أكاديمي من أبناء الأرخبيل، وعضو الهيئة التدريسية بجامعة حضرموت قد وجّه انتقادات لاذعة من صفحته على فيسبوك انتقد فيها ما وصفه بـ “التجاهل المتعمد” لمحافظة أرخبيل سقطرى من مهام اللجان الرقابية.

وتساءل “الرميلي” في أحد منشوراته مخاطبًا مجلس النواب: أين سقطرى يا مجلس النواب؟ أليست يمنية؟ ليعود في منشور آخر متهمًا أعضاء المجلس بـ “اغتراب الذاكرة الوطنية” بقوله:

“نسيتم سقطرى ثم ألحقتموها مؤخراً بعد ما تم تنبيهكم، يبدو أن اغترابكم طال حتى أفقدكم شيئًا من ذاكرتكم الوطنية”.

ولم يكتفِ الرميلي بتساؤلاته، بل مضى إلى حد تحذيره من تداعيات هذا التجاهل على مكانة الجزيرة، قائلًا: “لن يغفر لكم التاريخ هذه الزلة، وستبقى نكتة سوداء تضاف إلى ذلكم الجسم الذي كاد أن يغطيه السواد والقتمة”.

وجاء قرار الهيئة الرئاسية الجديد بموجب التعديل رقم (6) لعام 2025، ونصّ صراحة على “إضافة محافظة سقطرى إلى مهام لجنة (حضرموت – المهرة)”، اعتبارًا من تاريخ صدوره في 2 يوليو الجاري.

وبرغم تصحيح التجاهل إلا أن مدونون رأوا أن مسألة التجاهل ليست عادية، بل تعكس تراكمات عميقة في العلاقة بين السلطات المركزية ومحافظات الأطراف وخاصة تلك التي تتعرض لمحاولات عزل جغرافي وسياسي متكررة في إشارة إلى محافظتي أرخبيل سقطرى والمهرة والتدخلات الإمارتية والسعودية في شؤونها الداخلية.