في خطوة مثيرة للجدل، أعلن مجلس النواب الأمريكي رسميًا حظر استخدام تطبيق واتساب على جميع أجهزته الرسمية، معتبرًا التطبيق خطرًا مرتفعًا على الأمن السيبراني، بسبب ما وصفه بـ"غياب الشفافية، وضعف حماية البيانات، وعدم تشفير المعلومات المخزنة".

القرار صدر عبر مذكرة داخلية تم توجيهها للموظفين، تحذرهم من استخدام التطبيق أو حتى الاحتفاظ به على أي جهاز تابع للمجلس، مع التهديد بإجراءات فورية في حال رصده.

اللافت أن الولايات المتحدة لم تكن الوحيدة التي دقّت ناقوس الخطر، إذ انضمت إليها إيران بشكل غير متوقع، رغم عدائها العميق مع واشنطن. فقد بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي تحذيرًا صارمًا دعا المواطنين إلى حذف واتساب فورًا، بزعم أن التطبيق قد يشارك بياناتهم مع الكيان الإسرائيلي.

وهو أمر، وإن اعتادته طهران، إلا أن هذه المرة يتقاطع مع موقف رسمي أمريكي، ما يثير تساؤلات مقلقة حول طبيعة الخطر الحقيقي الذي يهدد المستخدمين.

ورغم دفاع شركة "ميتا" المالكة للتطبيق عن نفسها، معتبرة الاتهامات الإيرانية "محض أكاذيب"، ورافضة تصنيف مجلس النواب الأمريكي للتطبيق بأنه "خطر أمني"، إلا أن التحديات أمام واتساب تتصاعد.

فالتطبيق الذي يستخدمه أكثر من 3 مليارات شخص شهريًا، يواجه الآن موجة شكوك متجددة بشأن مدى خصوصيته، وسط تذكير بفضائح سابقة، منها اختراقات خطيرة وتسريبات مرتبطة بتعاون مزعوم مع حكومات.

كما أعادت هذه الأحداث الجدل القديم حول اتهامات "ميتا" بالتحيز السياسي، خصوصًا في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث سبق أن اتُهمت الشركة بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين، وبتقييد الأخبار القادمة من غزة، وفق تقارير حقوقية وإعلامية دولية.

في ظل هذا التصعيد، يبدو أن واتساب، رغم شعبيته، يقف على مفترق طرق بين الثقة والانهيار، بعد أن تحوّل فجأة من تطبيق مراسلة إلى محور توتر أمني وسياسي عالمي، تجمع حوله أعداء الأمس في اتفاق نادر: "احذروا واتساب".

المصدر

مساحة نت ـ أمل علي

الوسوم

أمريكا

إيران

ميتا

واتس اب

واتساب